عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا موسعًا لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافي الأخضر فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة فى هذا المجال، والذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويلية لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الحوافز الخضراء ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص وخصوصًا بعد أن أصبحت ٣٠٪ من استثمارات الموازنة العامة للدولة استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والري والكهرباء، وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى ٥٠ ٪ من مشروعات الموازنة في ٢٠٢٤.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استراتيجية الدولة للتعافي الأخضر تتضمن المزيد من تلك الحوافز لضمان توطين أهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد إحدى أهم وأكبر المبادرات التنموية في العالم، وتتضمن آليات لتحقيق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد ما يتم في تحديث رؤية مصر ٢٠٣٠ ومدى اهتمام الرؤية في نسختها المحدثة بتحقيق التعافي الأخضر، وقضية ندرة المياه والزيادة السكانية وعدد من القضايا التي طرأت خلال السنوات الخمس الماضية، وكذلك القضايا المستقبلية والمتوقع أن تواجهها مصر في السنوات القادمة وعلى رأسها القضايا البيئية.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة فى عدد من المشروعات الخضراء منها إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يتم حاليًا العمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة لتتماشى المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية فى مجال حماية الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم التوجه حاليًا نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جانب، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للدولة وإشراك أكثر للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص فى ظل نظرة الدولة المختلفة على أن البيئة لها قيمة مضافة وغير عائق للاستثمار.
وأوضحت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن الهدف من وجود حوافز خضراء هو تحفيز القطاع الخاص وجذب فرص استثمارية لإقامة مشروعات خضراء فى القطاعات ذات الأولوية للدولة، والعمل على تحفيز القطاعات التي تتماشى مع الأجندة الدولية للاستثمار لجذب الاستثمارات والتمويل الدولى للسوق المصرية، والاستفادة من مصادر التمويل الدولية و الإقليمية التي تضخ استثمارات فى مشروعات تغير المناخ والاستدامة البيئية.
وتابعت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء سواء فى الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، ووسائل المواصلات النظيفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الإدارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني الخضراء والمنتجات والنظم الصديقة للبيئة والمحققة للاقتصاد الأخضر واستدامة وترشيد استخدام المياه.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التمويل الأخضر جزء أساسي من النظام العالمي ويتم التحرك بقوة نحو التوسع فى تمويل المشاريع المتوافقة مع البيئة لتقليل التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أصدرت السندات الخضراء، بهذا النجاح الذى ينبغى البناء عليه.
وتابعت أن مصر مع استضافة قمة المناخ العام المقبل سوف تثبت للعالم أنها اتخذت خطوات جادة للتعافى الأخضر، من خلال مشاريع تعزز هذا الاتجاه فى مجال الطاقة المتجددة ومبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يأخذ حيزًا كبيرًا فى المناقشات والرؤي الاستراتيجية للدولة، وهناك تناغم بين مؤسسات الدولة لجذب التمويلات التنموية للمشاريع الكبرى الصديقة للبيئة خاصة فى ضوء الاستراتيجية العالمية للاتجاه نحو التمويل الأخضر.
كما تم خلال الاجتماع عرض نماذج لتجارب دولية قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء والمواد التشريعية الداعمة لتطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء بقانون حماية البيئة والاستثمار وتنظيم الاستثمار وقانون المخلفات.
