في خطوة نحو تأكيد ونجاح السياسات المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزي المصري إلى 5.837 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021 مقابل 5.750 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، وهو الأمر الذي اعتبره محللون دليلا جديدا على ارتفاع ثقة المواطنين في القطاع المصرفي.
وكشفت بيانات المركزي عن ارتفاع الودائع الحكومية إلى 1.079 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021 مقابل 1.031 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، وانقسمت الودائع الحكومية إلى 939.203 مليار جنيه ودائع العملة المحلية و139.856 مليار جنيه ودائع بالعملات الاجنبية.
وسجلت الودائع غير الحكومية 4.758 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021 مقابل 4.718 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، وانقسمت الودائع غير الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية 4.087 تريليون جنيه، 671.111 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وفي هذا الشأن يؤكد خبراء الاقتصاد ومحللون أن زيادة الودائع في القطاع المصرفي قد تسهم في ضخ المزيد من الأموال في المشروعات الكبرى، مشددين على أن هذه الودائع تدل على مزيد من الثقة من قبل المواطنين في القطاع المصرفي.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن زيادة الودائع في البنوك والجهاز المصرفي بشكل عام، من الممكن أن تنعكس بالإيجاب على المشروعات القومية الكبرى، حيث تدخل أموال البنوك في تمويل العديد من المشروعات التى تقام على أرض مصر.
ودعا "أبوزيد" إلى ضرورة العمل على استغلال هذه الودائع الاستغلال الأمثل، من خلال منح قروض تمويلية للعددي من المشروعات التنموية والمحورية، الأمر الذي يعزز من استقرار هذه المشروعات، كما يحقق مكاسب وعوائد اقتصادية كبيرة للطرفين للبنوك والمودعين، وكذلك أصحاب المشروعات من خلال تنمية وتطوير هذه المشروعات وتحقيق المزيد من المكاسب.
وشدد الاقتصادي أحمد معطي، على أن ارتفاع هذه الودائع إن دل على شيء فإنما يدل على مزيد من الثقة من المودعين وصغار المدخرين من المواطنين في الجهاز المصرفي المصري، باعتباره الاستثمار الأكثر أمانا.
وأضاف “معطي” أنه على الجانب الآخر قد يكون ارتفاع الودائع دليل على مراهنة المواطنين على الخيار الآمن من خلال تفضيل ضخ أموالهم في البنوك عن ضخها لتمويل مشروعات جديدة، باعتبار البنوك والجهاز المصرفي هو استثمار آمن من خلال ودائع تحقق أرباحا مضمونة.
وتابع: "قد يكون ارتفاع الودائع له أسباب أخرى، مثل التخوف من جائحة كورونا التي من الواضح أنها ستكون طويلة المدى، وبالتالي في ظل ظهور موجات متتالية من الجائحة، يكون المواطنين أمام الخيار الأضمن".
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن من أسباب زيادة الودائع هو اتجاه المصريين في الخارج إلى تأمين أموالهم في الينوك المصرية في شكل شهادات أو ودائع، في ظل التخبط الذي ينتاب العالم في ظل جائحة كورونا واتجاه العديد من الشركات في بلدان العالم المختلفة لتسريح جزء من العمالة، موضحًا أن سعر الفائدة يعد من أكثر المحفزات التي تدفع المصريين للإيداع في البنوك.
