قال حسام الشاهد، خبير عقاري، إنه يعد إنشاء اتحاد المطورين العقاريين في مصر بمثابة المحرك الرئيسى والفاعل في ضبط وتنظيم حركة القطاع العقاري الأكثر من حيث التشغيل والإنتاج ونسبة المساهمة في الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصري، حيث يساعد الاتحاد في الرقابة على أداء شركات التطوير العقاري، وكذلك الفصل بين الشركات المطورة والعملاء، وذلك لبناء الثقة بين الطرفين، بالإضافة إلي تحفيز المبيعات من خلال طرح منتجات عقارية متميزة بمساحات صغيرة توفر للعميل كافة احتياجاته، وكذلك خلق جيل جديد من المطورين من أصحاب الفكر، وتقديم أفكار وخطط مدروسة، وتحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، بالإضافة إلي تذليل المعوقات الاستثمارية التي قد تنشأ أمام القطاع العقاري، وكذلك لتحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي بالسوق العقاري المصري.
وأوضح، أن اتحاد المطورين العقاريين سيسهم أيضاً في تفعيل منظومة التمويل العقاري بشكل أكثر مرونة لصالح العميل والمطور والبنوك مع اتخاذ كافة الضمانات خوفًا على شركات التطوير العقاري التي أصبحت محل البنوك في التمويل، حيث طرحت بعض الشركات فترات سداد تصل حتى 14 عام، وهو ما سيؤثر بشكل سلبى على هذه الشركات مستقبلا، كما أن قانون اتحاد المطورين سيسهم بشكل كبير فى تنظيم القطاع العقارى، ويقضى على ظاهرة تأخر تنفيذ المشروعات العقارية، وتعثر الشركات العقارية، والناتجة عن حصول هذه الشركات على مساحات كبيرة من الأراضى، لا تتناسب مع ملاءتها المالية، وكذلك الخبرة الفنية.
وأكد الخبير العقاري، أن قانون اتحاد المطورين العقاريين سيساهم في تقسيم الشركات العقارية لفئات، أسوة باتحاد المقاولين، بحيث تحصل كل شركة على أراض محددة تتناسب مع ملاءتها المالية، والخبرة الفنية، وسابقة الأعمال الخاصة بها، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تنظيم القطاع، والحفاظ على أموال المواطنين.
ونوه إلي أن تدشين اتحاد المطورين العقاريين سيسهم في تنظيم السوق العقارى خلال الفترة الحالية خاصة مع توسع السوق العقاري المصري نتيجة التنمية العمرانية الشاملة، التى تنفذها الدولة فى كل أنحاء الجمهورية، وهو ما كان سبباً في تشجيع على ظهور شركات جديدة، بعدد أكبر، ما يستدعى ضرورة تنظيم السوق بالكامل، وتحقيق التوازن بين علاقة المطورين بالدولة والعملاء كذلك.
