وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بحصول ممثلي وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأنها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وكان نص المادة 73 قبل التعديل ينص على: يحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية إلا بموافقة الوزير.
وفي البداية طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرا إلي حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية علي مكافآت مالية من الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لإحالتهم للتحقيق. وقال سالم، نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أى مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، مضيفا، يجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهى وزارة المالية.
وأيدته في ذلك النائبة ميرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، مشددة على أهمية حظر حصول ممثلي الوزارة على أي مميزات ومكافآت من الجهات الإدارية، دون أي استثناءات.
واتفق معهم النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مشددا على أهمية الرجوع للوزير في صرف أي مزايا وإثابات لممثلي الوزارة.
وأيدهم الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، مستشهدا بعمله السابق بصندوق النقد الدولي، حيث كانوا ينظمون زيارات للمراقبة المالية على عدد من الدول، ويتعرضون لتقديم هدايا ثمينة لهم من تلك الدول، ولكنهم كانوا يسلمونها لإدارة صندوق النقد الدولي التي بدورها كانت تعيد بيعها لأعضاء الصندوق بنظام المزاد العلني.
واتفق أيضا الدكتور عبد المنعم أمام أمين سر اللجنة، مستشهدا بما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات وقواعد حينما تقدم خدمات أمنية لأى جهة من الجهات بالدولة، حيث تحصل الوزارة علي مقابل تلك الخدمة من الجهة الإدارية، ثم تقوم الوزارة بدورها بتوزيع المكافآت علي أفرادها وفقا لقواعدها.
واقترح النائب مصطفى سالم، تعديل نص المادة ليصبح كالتالي: المادة 73 يحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية. وتئول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر في إثابتهم على أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها.
وأوضح سالم أن ذلك النص من شأنه منع أي تجاوزات أو مخالفات، حيث لن يكون مسموحا لممثلي الوزارة الحصول على أي مميزات بشكل مباشر من الجهات الإدارية، وإنما سيكون ذلك عبر وزارتهم وهي وزارة المالية. وفي نهاية الاجتماع وافق الأعضاء على نص المادة المقترح من النائب مصطفى سالم.
