أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، وتضم في عضويتها عددا من قيادات الوزارة في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها.
وقال وزير التنمية المحلية، إن القرار الوزاري يتضمن عددا من الاختصاصات التي تختص الوحدة للقيام بها ومن بينها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة ، واقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الوحدة ستقوم بوضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وكذا متابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ضوء الاتفاقيات الدولية واقتراح اللوائح والقرارات والكتب الدورية اللازمة إعمالاً لها.
وأشار الوزير إلى أن الوحدة ستختص أيضاً برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية وتلقى الشكاوي المقدمة في هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعى القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً .
