نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بمنح 109 عمال بالإدارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب، والعاملين بالإدارة العامة للشئون القانونية والتحقيقات بجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية ومصلحة الجمارك، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بدوائر إختصاص عملهم بالمخالفة للقانون رقم 207 لسنة 2020، بشأن إصدار قانون الجمارك.
وتتيح الضبطية القضائية للموظفين العموميين القيام بعملهم والتفتيش على أى مخالفات، وتُمنح بناءاً على طلب يقدم لوزير العدل من الجهة المختصة سواء وزارة أو محافظة مختصة، حيث يتم ضبط المخالفة وتحويلها للجهة المختصة بضبط المخالفات وتحرير المحضر، ثم تحويله للنيابة العامة، للتحقيق مع أطراف المشكلة.
كما أن الجهات التى تمتلك صفة الضبطية القضائية لها اختصاصات ضابط الشرطة من خلال ضبط المخالفة وتحريرها وتحويلها لنيابة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، كما تُمنح للجهات والهيئات باعتبارها جهة رقابية، ويكون عليهم مراقبة من هيئة الرقابة الإدارية، وفي حالة تجاوز أحدهم، يتم سحبهم منها وتحويلهم للمحاكمة الجنائية
