عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة الموافقة علي اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بعد توقيع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، كما أنها تستهدف مهارات والتعليم والتأهيل للمرأة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل بعض البنود العامة التي من شأنها الحفاظ على حقوق المرأة وتنمية مهاراتها من خلال برامج تدريب .
وأشاد القصبي بجهود الدبلوماسية في الفترة الأخيرة ونكون فخورين بما تحققه الدولة المصرية في مجال حقوق المرأة وعدل من تصنيف الدولة المصرية في كثير من الدول، مشيرا إلى أن مصر أصبحت دولة حقوقية على كل المستويات من مرأة وطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال ممثل الحكومة السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، إن مصر أول دول الموقعة على الاتفاقية عام ٢٠١٠، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهدا دبلوماسيا كبيرا لإنجاح هذه المنظمة ولها الريادة في حقوق المرأة والمرأة من نجاحات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية بتوجه سياسي على أعلى مستوى وانعكس خارجيا خاصة في مجال حقوق الإنسان الخاص بالمرأة، مشيدا بدور الدولة في ملف المرأة .
ووافقت اللجنة على الاتفاقية بعد تداول المناقشات بين اللجنة وممثلي الحكومة وموافقة هيئات المكاتب المشتركة في الاتفاقية.
