للمرة الثالثة منذ بدء التحقيق في الكارثة، قرر المحقق العدلي طارق بيطار الثلاثاء، تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، بجانب تعرضة لضغوط سياسية.
ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصدر قضائي لبناني، أن تعليق التحقيق جاء بعد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية في حق أحد الوزيرين السابقين لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الثلاثاء.
وقال المصدر القضائي، إن بيطار تبلغ من محكمة التمييز المدنية دعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، "ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات" لحين بت المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها.
وهذه المرة الثالثة التي يعلق فيها التحقيق، إذ علّقه سلفه فادي صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر.
وبعد استئنافه التحقيق إثر رفض المحكمة كف يده عن القضية، حدد بيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة الثلاثاء و الأربعاء، إلا أن خليل وزعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق.
وبحسب وسائل الإعلام لم يمثل خليل الثلاثاء أمام بيطار في جلسة الاستجواب. وحضر محاميه نيابة عنه وطلب منحه مهل إضافية لتقديم مستندات وتقديم دفوع شكلية، لكن القاضي اعتبر أن خليل تخلف عن الحضور وأصدر مذكرة توقيف غيابية في حقه.
وتسبب انفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.
