صرح أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز تلقى 5320 شكوى خاصة بالسلع المعمرة خلال عام تم حل نحو 94% منها حتى الآن.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمها تحت عنوان "تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة الغير المعتمدة" لتسليط الضوء على المبادرات والخطوات الجادة التى تم اتخاذها من قبل الحكومة.
وأشار حسام إلى أن إجمالي المراكز المعتمدة للشركات بلغ نحو 740 مركزا، منوها بأن الجهاز يسعى خلال عام الى التأكد من مطابقة تلك المراكز لمعاييره،كما يستهدف ضم من 200 الى 300 مركز عاملة في القطاع الغير رسمي للانضمام للقطاع الرسمي.
وطالب حسام بضرورة التوسع في إنشاء مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع على مستوى الجمهورية لافتا الى أن مراكز الصيانة المعتمدة من الشركات تعد قليلة ولا تغطي احتياجات السوق، والذي فيه ما يزيد عن 400 مليون جهاز، وهناك شركات لديها ما بين 5 و 6 ملايين جهاز بينما لا تتعدى مراكز الصيانة لشركات عن 60 مركز للشركة.
وأضاف حسام أن ذلك يتسبب في تأخر تقديم الخدمة وكذلك ترك المستهلك لمراكز الصيانة الوهمية، مطالبا ايضا غرفة الصناعات الهندسية المعايير المطلوبة لمركز الخدمة والصيانة وذلك حتى الثلاثاء المقبل.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة أيضا، تشهد أيضا تنظيم حملات بين حماية المستهلك ومباحث التموين والقوى الرقابية في التموين، على مراكز الصيانة بحيث يتم مراجعة الاسم التجاري وإذا لم يكن معتمد من الشركات يتم توجيه كافة المخالفات.
وأشار حسام إلى أن حجم السوق الموازي في مصر هائل ولا بد من العمل على وضع آليات لتنظيمه، منوها بأن جزء من القطاع الرسمي ايضا غير منظم، حيث يمكن أن يكون لديه سجل تجاري ورخصة ولكنه ليس معتمد من الشركة او يقوم باستخدام أدوات للترويج غير قانونية.
من جانبه قال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الهيئة تتعاون مع مباحث التموين في حملات تفتيشية على المراكز، ونتج عنها إيقاف 4 مراكز صيانة سيارات وإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاع 3 أشهر، واستجابت المراكز بالفعل ووفقت أوضاعها، كما قامت خلال اليومين الماضيين بإجراء حملة على عدد من مصانع الأثاث.
وأكد أحمدي، أهمية أن تلتزم المصانع بالجودة العالية، حيث إن لم تكن بتلك الجودة فإنها لن تستطيع تغذية الاقتصاد الرسمي للدولة، مضيفا أن المصلحة تقوم بالتفتيش على المصانع للحفاظ على جودة المنتجات التي تقدم للمواطن والمستهلك الذي يعتبر محرك عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أنه قام بجولة على عدة مصانع، في منطقة السادس من أكتوبر، وجد مصانع تعمل بمجال الأدوات المنزلية، لكن بعض المصانع كان ينقصها شهادة الجودة، وعدم وجود مركز خدمة تابع للمصنع نفسه، وأيضا وجود تعاقدات مع وكلاء في المحافظات دون أن يتم اعتمادهم بشكل رسمي.
ولفت أحمدي إلى أن الهيئة والجهات الرقابية ليست سيفا على رقاب المصنعين ولا تسعى لإيقاف المصانع، بل تسعى لدعم الصناعة وتقنين أوضاعها، والوقوف بجانب الصناعة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الصناعة المحلية.
ونوه بأنه يصادف أن المنافذ التابعة للهيئة عندما تتواصل مع أحد مراكز الخدمات يفاجئ بردود غير مقبولة من القائمين عليها.
ونوه بأنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، لتحديد آليات تنفيذ القائمة البيضاء لمراكز الصيانة والخدمات المعتمدة في مصر.
من جانبه قال ميسم الحناوي الرئيس التنفيذي لشركة الكترولوكس، إن العديد من الشركات العالمية تقوم بانفاق مبالغ كبيرة لتطوير مهارة الأيدي العاملة، وذلك لخدمة المستهلك المصري، لافتا إلى أن مراكز غير المعتمدة تقدم خدمات رديئة ودون المستوى مما تؤدي إلى تراجع المبيعات بالتالي التأثير على حجم الاستثمارات، لافتا إلى أن مبادرة القائمة البيضاء لمراكز الخدمة المعتمدة مهمة جدا وفي صالح الشركات .
وطالب الحناوي بزيادة الوعي المقدم للمستهلكين لأن نحو 80% منهم، لا يدركون أنهم يذهبون إلى مراكز غير معتمدة ،كما طالب بتشديد الرقابة والمحاسبة على المراكز غير المعتمدة.
