دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والحكومة لنقل الخبرات اللازمة لتوسيع نطاق المعرفة عن أحدث آليات التمويلات الخضراء، لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخضراء، إلى جانب بناء قدرات العاملين بالدولة لتنمية مهاراتهم من أجل استيعاب تلك الآليات المبتكرة وتعزيز الاستفادة منها.
واستعرض وزير المالية، التجربة المصرية في إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مؤكدًا على الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الدولية لتيسير إقبال الدولة على هذه الأدوات لتمويل التنمية وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لدفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مباحثات موسعة عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حول الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وعاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحضور رفيع المستوى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقدم جاي كولينز، نائب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، عرضًا حول آليات التمويل المبتكرة وعلى رأسها آلية التمويل المختلط والتي تعد أحد أهم وأحدث التقنيات التي نالت اهتمام المجتمع الدولي من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض كولينز، الهياكل المتعددة لآلية التمويل المشترك، الذي يتركز على التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة، وعلى رأسها نهج الحكومات في وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديد الأهداف التنموية، والتي يترتب عليها المشروعات ذات أولوية، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحديد التمويل اللازم وعدم الاعتماد على آليات التمويل التقليدية.
وأشار نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، إلى رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على المشروعات المستدامة التي تراعي المعايير البيئية، وإمكانية تبوء مصر موقع الريادة لقيادة هذا التحول في المنطقة، موضحًا أن استضافة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر المناخ COP27، يدفعها نحو إحراز مزيد من التقدم في مجال الاقتصاد الأخضر لبناء مستقبل مستدام وتعافي شامل.
تناول كولينز التعريفات المختلفة للتمويل المختلط المبني على مشاركة المخاطر بين جميع الأطراف المعنية، ودوره في تعزيز التنمية بالدول، مشددًا على ضرورة التوسع في الاستثمارات من أجل سد فجوة التمويل الإنمائي، مما يعزز ضرورة التمويل المشترك في الأدوات الاستثمارية المتعددة وبالتالي توسيع نطاق المشاريع الاستثمارية.
كما عرض أحد الأدوات المقترحة وهي سندات التنمية المستدامة، والتي قد تساعد في جمع التمويل المطلوب في مثل هذه الظاهرة. وسلط الضوء على الدور المحوري الذي قد يلعبه الاستثمار الموضوعي، والذي يتوجه لمشاريع في قطاعات معنية.
وخلال اللقاء عرض شركاء التنمية الجهود المبذولة للاستفادة من الآليات المبتكرة من أجل سد فجوة التمويل التنموي، كما أكدوا التزامهم على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل مناقشات هذه الجلسة وتطبيق التوصيات اللازمة من تيسير الوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنويع مصادر تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التحول الأخضر.
بدورها ألقت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الامم المتحدة في مصر، الضوء على لجنة التسيير الخاصة باعداد استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تضم وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي، والمالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، الي جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتستهدف هذه اللجنة تحديد فجوة تمويل اهداف التنمية المستدامة وتقييم الموقف الحالي للتدفقات الموجهة لتمويل هذه الأهداف وتحفيز الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على الوصول لآيات تمويل مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على ضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات السابقة عن طريق إعادة تطبيق الخطوات المتبعة وخلق نماذج قابلة لاعادة التطبيق من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقالت السيدة مالين بلومبرج، ، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر، إن بنك التنمية الافريقي استثمر ٦٦ مليار دولار في تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي، مشيرة إلى أهمية التخطيط الدقيق للمشروعات من أجل تعزيز كفاءة تلك المشروعات والاستفادة من اليات التمويل المبتكرة.
كما شهد اللقاء مناقشات فعالة بين ممثلي القطاع الخاص ونائب رئيس سيتي بنك حول كيفية الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لتعزيز مشاركتهم في التنمية، مشيدين بتنظيم مثل هذه الاجتماعات ومؤكدين على ضرورة تكرار التجربة لتعريف القطاع الخاص بشكل أكبر بالآليات الجديدة للتمويل في العالم وأهميتها في فتح آفاق جديدة للتنمية للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن السيد جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، كان أحد المشاركين في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقدته وزارة التعاون الدولي، يومي 8و9 سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك في جلسة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي.
