أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة، قائلة: إن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية.
وأضافت الإفتاء خلال منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن التعامل في البورصة بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم.
وتابعت: "أما إذا كان التعامل بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لها أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها.. والله سبحانه وتعالى أعلم".
