أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، ارتفاع ديون البلدان منخفضة الدخل على مستوى العالم، بنسبة 12% ليصعد إلى مستوى قياسي بلغ 860 مليار دولار خلال عام 2020.
وأفاد تقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2022 بأن استجابة الحكومات في جميع أنحاء العالم لجائحة كورونا "كوفيد 19" بحزم ضخمة من الحوافز المالية والنقدية والمالية، التي تستهدف تلبية احتياجات حالة الطوارئ الصحية والتخفيف من تأثير الجائحة على الفقراء والأشخاص الأكثر ضعفًا، أسهمت في زيادة عبء الديون الناتج عن الدول المنخفضة الدخل عالميًا.
وأوضح التقرير أنه حتى قبل تفشي الجائحة، فقد ارتفعت أرصدة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة بنسبة 5.3% في عام 2020 لتصل إلى 8.7 تريليون دولار، وذلك بسبب الوضع الضعيف للعديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الدين العام والخارجي.
وشدد التقرير على أنه أصبحت هناك حاجة ماسة لتبني نهج شامل لإدارة الديون، وذلك من أجل مساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر والحد منها وتحقيق مستويات الديون المستدامة.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "نحن بحاجة إلى نهج شامل لأزمة الديون، بما في ذلك تخفيض الديون، وإعادة الهيكلة السريعة، وتحسين الشفافية".
وكشف التقرير: أن مؤشرات الديون تدهورت على نطاق واسع وتسببت في آثار قوية على البلدان في جميع المناطق، ففي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تجاوز ارتفاع المديونية الخارجية إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات؛ حيث ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) إلى 42٪ في عام 2020 من 37٪ في عام 2019، بينما ارتفعت نسبة الدين إلى الصادرات إلى 154٪ في عام 2020 من 126٪ في عام 2019.
ونتيجة للتداعيات السلبية التي تسببت فيها الجائحة، فقد أطلقت مجموعة العشرين في أبريل 2020 مبادرة تعليق خدمة الديون لتوفير دعم سيولة مؤقت للبلدان منخفضة الدخل، كما وافقت بلدان مجموعة العشرين على تمديد فترة التأجيل حتى نهاية عام 2021.
وفي نوفمبر 2020، وافقت مجموعة العشرين على إطار مشترك لمعالجات الديون، وهي مبادرة لإعادة هيكلة حالات الديون غير المستدامة والفجوات التمويلية الممتدة في المؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الديون.
ومنذ بداية الجائحة، فقد خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للوباء، وهي أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها.
ويساعد التمويل أكثر من 100 دولة على تعزيز التأهب للأوبئة وحماية الفقراء والوظائف والبدء في التعافي الملائم للمناخ، كما يدعم البنك أكثر من 50 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في إفريقيا، من خلال شراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19، ويتيح 20 مليار دولار كتمويل لهذا الغرض حتى نهاية 2022.
وقالت كارمن راينهارت، نائب الرئيس الأول وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: "تواجه الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تحديًا هائلًا تفرضه مستويات الديون المرتفعة والمتسارعة"، مُضيفة "يتعين على صانعي السياسات الاستعداد لاحتمال حدوث أزمة في الديون عندما تصبح ظروف السوق المالية أقل اعتدالًا، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".
