من المنتظر أن يبدأ العام المقبل ٢٠٢٢ بشعار “عام المجتمع المدنى” والأمر على مرمى ٩٠ يومًا لا غير ليبدأ العمل من أجل تعاظم دور الجمعيات الأهلية » قلب المجتمع المدنى فى بلادنا «.
ورغم التحديات التى يجب مواجهاتها حتى يتحقق الهدف المنشود خصوصًا إذا عرفنا أن عدد الجمعيات فى بلادنا يقترب من ٥٢ ألف جمعية أهلية بطول البلاد وعرضها ذلك غير وجود ٥٨٢ جمعية مركزية.
وأن تلك الجمعيات موزعة على كل محافظات مصر بالمحليات حيث تتصدر القاهرة باعتبارها العاصمة الترتيب الأول بعدد يقترب من ١٠ آلاف جمعية.
ويأتى فى ذيل ترتيب المحافظات التى بها أقل عدد من الجمعيات فى جنوب سيناء حيث توجد ١٥٣ جمعية فقط.
وتأتى المحافظات الأولى بعد العاصمة » الجيزة » ٥٥٧٨.. » الإسكندرية » ٣٦٠٨ وفى الترتيب الرابع محافظة القليوبية ٢٣٣٤ جمعية.
والأمر ممتد حيث الوجه القبلى تأتى محافظة بنى سويف فى الترتيب الاول ١٩٦٢ ومحافظة البحر الأحمر فى ذيل محافظة الصعيد بعدد ٢٩٥ جمعية فقط.
أما فى الوجه البحرى فإن الإسكندرية تحتل المرتبة الأولى بـ ٢٦٠٨ جمعية وتأتى محافظة مطروح بالنصيب الأقل ٢٩٨ جمعية فقط.
إن دور الجمعيات الأهلية قد تزايد فى الفترة الاخيرة باعتبارها شريكا وظهيرا شعبيا مهما فى المشاركات الاجتماعية ومواجهة الثلوث » الجهل - المرض- الفقر » فى اتجاه نحو مشاريع » التعليم الصحة الدخل «.
وقد اختارت القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعلن أن العام المقبل ٢٠٢٢ هو عام المجتمع المدنى، ومن هنا كان لا بد أن يكون هناك استعداد لنجاح متطلبات هذا العام من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من قبل المجتمع المدنى.
خصوصًا أن هناك الكثير من التحديات تواجه الجمعيات الأهلية سبق أن قدمتها ونشرتها دراسات وأبحاث ورسائل علمية أكاديمية قدمها خبراء فى العلوم الاجتماعية بشكل نظرى وأكاديمى فضلا عن الدراسات الميدانية على أرض الواقع والتى تستهدف تطوير أعمال منظمة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
ولا تخلو مكتبات » معهد التخطيط القومى مركز البحوث الاجتماعية والجنائية الاتحاد المركزى للجمعيات والجامعات الإقليمية » فى المحافظات من دراسات وضعت لها التوصيات والحلول من أجل تطوير المنظمات غير الحكومية وفى القلب منها الجمعيات الأهلية بما لها من دور وإمكانيات بشرية وخبرات تساعد على حل مشكلات المجتمع.
وغنى عن البيان أن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر قد ارتفع بمقدار ٢٠ ٪ من إجمالى الجمعيات منذ ٢٠١٦ وحتى الآن وبزيادة متسارعة وهو شيء إيجابى.
لكن هذا لا ينسينا أن الجمعيات تواجه تحديات كثيرة منها:
• أهمية تطوير التشريعات ونذكر القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ وما أثير بسببه عن بعض العوار والنواقص والقيود التى عبرت عنها توصيات الاتحاد العام للجمعيات وبعض نواب البرلمان من المعارضة » ٢٥ ٣٠ » وما أثير من أزمة مما دعا تدخل رئيس الجمهورية من أجل تطوير القانون عن طريق إعادته للبرلمان.. ومن هنا لا بد من التعرف والمشاركة للجمعيات الأهلية ومثيلها فى الاتحاد العام أو الجمعيات المركزية من أجل أن تكون التشريعات مقبولة وبعيدة عن أى عوار دستورى أو قيود تساهم فى التباعد عن تحقيق الأهداف المنشودة بمشاركة المجتمع المدنى فى قضايا التنمية المستدامة بأبعادها السياسية والاجتماعية والبيئية.
• ضعف الموارد المالية والإمكانيات الفنية للجمعيات.
• أهمية تعزيز القدرات البشرية لبعض مجالس الإدارات.
• احترام استقلالية العمل الأهلى.
• تحفيز النماذج الناجحة والتى تشارك بشكل متميز لخدمة المجتمع.
• أهمية التنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير البنية المعلوماتية والتكنولوجية التى أصبحت ضرورة.
• ويبقى التحدى الأكبر هو تعزيز الشفافية على أعمال الجمعيات باعتباره أمرا ضروريا فى ظل استراتيجية مواجهة الفساد المالى والإدارى وصيانة الجمعيات من أى خرق للقانون.
وغنى عن البيان هنا اتهام بعض الجمعيات المحدودة العدد فى قضايا ما عرف باسم » التمويل الأجنبى » حيث قرر النائب العام الأيام الأخيرة من انتهاء التحقيقات وعدم وجود لإقامة الدعاوى القضائية ضد بعض الجمعيات، وهو أمر يؤكد نزاهة القضاء المصرى ويعزز من أهمية أعمال مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة على الجميع.
فى النهاية نأمل أن يتحول عام ٢٠٢٢ إلى عام حافل بالأعمال والأنشطة على أرض الواقع نحو مواجهة الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات التى يكون لها مردود على المجتمع.
خصوصًا الذين يحتاجون مزيدا من الحياة الكريمة الذى أكد عليها الدستور فى المادة » ٨ » التى تنص على » أن المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين «.
