انتهت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، من مناقشة 41 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك من إجمالي 80 مادة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووجهت اللجنة مطالبة إلى الحكومة بإعادة صياغة المادة رقم 42 الخاصة بتحصيل الموادر بغير الطريق النقدى، وشهدت المادة 24 جدلا حول استبدال مجلس الشيوخ للفظ المصروفات والإيرادات الوارد من الحكومة بلفظ الموارد والاستخدامات، وقال النائب محمود قاسم إن لفظ الاستخدامات أدق وأشمل، وأنه يجب استخدامه بدلا من لفظ النفقات الوارد فى الدستور والذى تلتزم الحكومة باستخدامه فى القوانين.
ورأى في هذا السياق، وكيل اللجنة ياسر عمر، ضرورة إضافة تعريف للفظ الاستخدامات فى باب التعريفات الموجود فى القانون، لافتا إلى أنه يجب استخدام مصطلحات تتماشى مع المصطلحات المحاسبية الدولية.
يشار إلى أنه قبلها قد وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، كما وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
