شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على سرعة إنهاء جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقري وتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، مشيراً الي بدء تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لمخالفات البناء وربطها بطلبات التصالح المقدمة من المواطنين بنطاق المحافظة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة أخر المستجدات الخاصة بملفات التصالح ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام ، المستشار القانوني للمحافظة ، نواب الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء المكلفين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية ، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.
وأكد محافظ المنوفية خلال الاجتماع، ضرورة قبول كافة طلبات التصالح والإعتداد بما قدمه المواطن من صحة بيانات ومستندات للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 200م 2 فأقل ولا يزيد إرتفاعها عن أرضي و 3 أدوار بالقري دون التقيد بما ورد بنطاق التصالح من الهيئة العامة للتخطيط العمراني من عدمه والإلتزام بتنفيذ باقي الخطوات والإجراءات الواردة من وزارة التنمية المحلية، وفيما يخص طلبات التصالح والتي تزيد مساحتها عن 200 م2 يتم إستكمال كافة الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم ( 17 ) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بمعرفة اللجنة الفنية المختصة.
كما تم استعراض موقف الأمانة الفنية للوحدات المحلية في إنهاء طلبات التصالح بالقري ، وكذا موقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في المدن بالإضافة الي القري التي تزيد مساحتها عن 200 م2 ، كما تم مناقشة الإجراءات التي سيتم تنفيذها لإجراء المطابقة للطلبات في القري والتي تسلم أصحابها نموذج 10 .
