أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن إعلان المستشار حماده الصاوي النائب العام، إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي تعتبر بمثابة نقلة تاريخية وحضارية فى مواكبة التقدم العلمى، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بأداء النيابة العامة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد فضلاً عن تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة باستخدام التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف «فرج»، أن التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة، وهو ما تم رصده من خلال توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الأخيرة في تطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة، لافتًا إلى أن الدولة أخذت خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي الأساس فيها هو البنية التحتية الرقمية، واتجهت لتتبع منابع الفساد والقضاء عليها، عن طريق إلغاء التعاملات المالية واستبدالها بالتعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى أن هذه التعاملات تساعد على انتظام العمل، كما انه يعزز من الشفافية في التعاملات الحكومية مع المواطنين.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إلى أن التحول الرقمي في النيابة العامة ليس استخدام التكنولوجيا فقط ولكنه وسيلة للوصول إلى غاية وهي تسهيل الإجراءات على المواطنين، مضيفًا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا جعلت الدولة المصرية تفكر خارج الصندوق، وأصبحت هناك ضرورة لإحداث تغيرات في الاستراتيجيات التقليدية وبات التعامل الرقمي ضرورة من ضروريات التنمية، الأمر الذي أدى إلى التحول الرقمي في العديد من المجالات ووضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتكون مركزًا إقليميًا للبيانات والمعلومات.
