كشف تقرير أصدرته غرفة دبي بالتعاون مع الإيكونومست فرص الأعمال المتاحة بين دول أفريقيا جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون الخليجي في فترة ما بعد كوفيد-19، وآفاق التعاون الاستثماري والتجاري، وذلك على هامش استعدادات الغرفة لتنظيم الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي خلال الفترة 13-14 أكتوبر الجاري.
ولفت بيان عن المكتب الإعلامي اليوم، التقرير أن الشركات الخليجية استثمرت أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة من يناير 2016 وحتى يوليو 2021، خصوصاً في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والأغذية والمشروبات والخدمات المالية والضيافة، في حين أن 88% من هذه الاستثمارات مصدرها الشركات الإماراتية.
ويستند التقرير الذي يحمل عنوان "الاستفادة من الفرص: تعميق الروابط التجارية والاستثمارية بين دول أفريقيا جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون الخليجي" إلى دراسة استقصائية شملت 200 من كبار المدراء التنفيذيين في عدد كبير من القطاعات الرئيسة في أفريقيا جنوب الصحراء، ويركز على رصد أداء الشركات أثناء الجائحة، واستجاباتهم للتحديات، ومشهد العمل وآفاقه بعد الجائحة، وفرص التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويسلط التقرير الضوء على الفوائد التي تنتظر أفريقيا إذا عملت البلدان في جميع أنحاء القارة على تنمية العلاقات مع المناطق الأخرى للاستثمار في الأعمال التجارية والبنية التحتية الأفريقية، وفتح أسواقها أمام المنتجات والخدمات الأفريقية. كما يبحث التقرير أيضًا في فرص أفريقيا لتعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، ومع الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه التحديد.
وخلص التقرير إلى أربع خلاصات رئيسية أبرزها وجوب قيام أفريقيا بتوفير الأساسيات بما في ذلك التشريعات والأنظمة والبنية التحتية لتعزيز النمو في القطاعات الرئيسة، وكون الاقتصاد الرقمي مكوّن أساسي للنمو في أفريقيا، والدور الذي يمكن لدول الخليج العربي لعبه في دعم أفريقيا في سد العجز وتوفير النواقص في البنية التحتية الأساسية بالإضافة إلى مساهمة الشركات الأفريقية في دعم الاقتصادات الخليجية والتوسع فيها.
وفي هذ السياق قال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: "تتمتع دبي والإمارات العربية المتحدة بعلاقات راسخة وقديمة مع أفريقيا، وتعززت هذه العلاقة بشكل أكبر عبر السنين. وتعد أفريقيا أحد أكبر شركائنا التجاريين، وتمثل عنصراً أساسياً لنمونا الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، استطاعت دبي تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للشركات الأفريقية ومنصة انطلاق للشركات التي تتطلع إلى التوسع خارج القارة والوصول إلى الأسواق العالمية. ويشكل توفير المعلومات والدراسات الدقيقة حول الأسواق الناشئة جزءاً من جهودنا لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال في دبي."
وأوصت نتائج التقرير بضرورة العمل على بناء هيكلية جديدة للأعمال تؤمن أساسيات العمل الاقتصادي للأسواق الأفريقية من توفير للتشريعات الناظمة لعمل القطاعات الاقتصادية التي تسهم في توجيه عجلة الاقتصاد نحو تحقيق أهداف استراتيجية مستدامة إضافة إلى وجود البنية التحتية اللازمة لنمو وازدهار الأعمال، حيث أكد التقرير أن 59% من المسؤولين التنفيذيين يواجهون عوائق تتعلق بعدم كفاءة التشريعات ومواكبتها للمتغيرات الاقتصادية إضافةً إلى وجود نقص حاد في المرافق العام والقدرة الضعيفة لشبكة الطرق على ربط الموردين والصناعيين بالمراكز التجارية وضعف في البنية التحتية الرقمية. مما يستدعي تدخل كل الأطراف المعنية لوضع خطط مدروسة تعالج هذه المشكلات وتبني بداية لنهضة اقتصادية جديدة.
وتُشير الدراسات إلى دعم مالي منقطع النظير لقطاع الاقتصاد الرقمي وفي مقدمته التكنولوجيا المالية، حيث أضحى مشهد التكنولوجيا المالية في إفريقيا مزدهراً بفضل الدعم المالي الذي وصل إلى أكثر من 330 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 107 مليون دولار خلال عام 2019، ما يؤكد الاهتمام الكبير من المستثمرين في اعتماد حلول مالية متقدمة لدفع عجلة النمو في إفريقيا. وأظهرت النتائج التي بينها التقرير إلى أن 35% من المسؤولين التنفيذيين في إفريقيا سيستخدمون وسائط إلكترونية لتلقي إيراداتهم، ما يمثل فرصة مثالية لرواد الأعمال في إفريقيا للاستفادة من التجربة الإماراتية التي حققت نتائج باهرة في قطاع المدفوعات الرقمية مدفوعةً بالتوجيهات الحكومية الرشيدة ببناء اقتصاد رقمي متكامل.
