استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، التجربة المصرية في التحول الرقمى، موضحًا أن النجاحات الملحوظة التى حققتها الحكومة فى هذا المجال ترجع بشكل أساسي إلى إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى «مصر الرقمية» واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الإطار التنظيمي وتوفير البيئة التشريعية، والاستثمار الحقيقي في البنية التحتية اللازمة ورأس المال البشري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق المتدرج وتوفير الدعم الفني وتكثيف الجهود الإعلامية لزيادة الوعي العام، والمتابعة الدقيقة والتدخل الفوري لتذليل العقبات التي تظهر فى عملية التنفيذ.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الحوارية التفاعلية «الحكومة الإلكترونية – تأثير الاتجاهات الحديثة فى التحول الرقمي على مستقبل العمليات والسياسات المالية» التي نظمتها إدارة شئون المالية العامة لصندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لملتقى التطبيقات المالية الحديثة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تسبق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور الدكتورة جوليا جليدين نائب رئيس شركة ميكروسوفت العالمية، ومورتن مييرهوف نيلسن مستشار التحول الرقمي بالأمم المتحدة، وأدار الجلسة هيرفي تورب رئيس وحدة الاستشارية الرقمية بصندوق النقد.
وأشار نائب وزير المالية للخزانة العامة، إلى أن مصر بدأت بالفعل في دعم وتبادل خبرتها في هذا المجال مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأشقاء بالقارة الأفريقية.
وقال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية يُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة، وهي «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، على نحو يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.
وأضاف أن الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم فى تمكين الحكومة من مراقبة حجم إيرادات ونفقات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظى؛ بما يؤدى إلى تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية في نجاح التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.
وأوضح نائب وزير المالية أن التحول الرقمي للنظام الضريبي الذى انطلق منذ يناير ٢٠١٩، يعد محورًا مهمًا آخر لاستراتيجية التحول الرقمي لوزارة المالية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٣٪ في السنة المالية الماضية رغم تأثير أزمة كورونا، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ مما يسهل الإجراءات للممولين، ويساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم فى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وخلق المزيد من فرص العمل.
وتابع أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية أولت اهتمامًا خاصًا أيضًا لمصلحة الجمارك، في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، ففى مارس ٢٠١٩، أطلقت وزارة المالية منظومة«النافذة الواحدة» والمراكز اللوجستية، حيث يتم ربط جميع الأطراف المشاركة في الإفراج الجمركي باستخدام قاعدة بيانات آلية واحدة مع التوقيع الإلكتروني، ويغطى هذا النظام حاليًا أكثر من ٩٥٪ من التجارة المصرية من خلال ١٣ مركزًا لوجستيًا.
وأوضح أن أحد الأنظمة الفرعية الرئيسية لمشروع «النافذة الواحدة» هو نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي أصبح إلزاميًا منذ الأول من أكتوبر ٢٠٢١، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة والحوكمة لمنظومة الإفراج الجمركي ومن ثم خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى.
ولفت إلى أن التحول الرقمي بشكل عام أدي إلى ظهور العديد من الفرص والتحديات للحكومات في مجال السياسات المالية عالميًا خاصة تلك التحديات في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر وحماية البيانات، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات الإدارية من أجل دعم التحول الرقمي بصورة فعالة لأنشطة الحكومات.
واستطرد أن الحكومة المصرية على دراية كاملة بالفرص والتحديات الناتجة عن عملية التحول الرقمي، وأن هناك جهودًا كبيرة لضمان التنفيذ الكامل لبرنامج التحول الرقمي باستخدام أحدث الأدوات والتطبيقات، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل الوصول إلى «مصر الرقمية».
