تسعى الدولة للحد من استيراد البذور، الذي يصل لنحو ٩٠٪ في الخضر والفاكهة، من خلال إنتاجها محليًا، حيث تتبنى الحكومة "المشروع القومي لإنتاج البذور"، الذي يهدف لتعظم القدرات العلمية الموجودة في مصر في سبيل توفير البذور محليًا، والحد من فاتورة الاستيراد.
وفي نهاية سبتمبر الماضي عرض وزير الزراعة عينات من إنتاج المشروع القومي للبذور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.
كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع في تلك الجهود الحيوية وتوفير الموارد والدعم لإنتاج البذور في مصر، لما في ذلك من مردود مهم يهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محليًا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.
إستراتيجية البرنامج الذي تبنتها "الزراعة"
يكشف تقرير وزارة الزراعة الذي أصدرته فور إعلانها عن برنامج "المشروع القومي للبذور"، أن الاستراتيجية الجديدة لإنتاج التقاوي مبنية على الفكر الحديث الذى يجمع ما بين دمج القطاعين العام والخاص، وتحديث منظومة القطاع الزراعي، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج الزراعي، بدلًا من استنزاف العملة الصعبة في استيراد التقاوي من الخارج، فضلًا عن تعميم إنتاج أصناف من الخضر تكون أكثر تحملًا للظروف البيئية المغايرة مثل تحمل الملوحة وغيرها، خاصة وأن مصر تستورد تقاوى خضر فقط بنحو ٢ مليار جنيه سنويًا، بحسب تقرير وزارة الزراعة، مضيفًا أنه حاليًا تم تسجيل عدد من أصناف الكنتلوب والبطيخ.
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن البرنامج القومى لإنتاج التقاوى ينفذ أحد مسارات إنتاج هجين الخضر بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، وتغيير ثقافة العمل البحثي الزراعى من المنظومة الفردية إلى العمل الجماعى وذلك لتصحيح أخطاء الماضى، وأن الفكر البحثى الجماعى يسهم في تطوير البحوث العملية التطبيقية في ظل ميزة إنتاج تقاوى الخضر في مُدد قليلة.
وتؤكد الزراعة، أنه لن يتم تسجيل أى أصناف تخالف المواصفات المُعتمدة حتى لو أن جهة التسجيل هى المعاهد البحثية التابعة للمركز، فضلًا عن الاستعداد لإجراءات تسجيل أصناف جديدة من الطماطم، مشيرةً إلى أن مشروع الصوب المحمية التابع لمركز البحوث الزراعية يعدّ حاضنة كبيرة لتطبيق البحوث العلمية للتأكد من استنباط السلالات والأصناف التى تُساعد في زيادة الصادرات الزراعية، وتوفير أسعار التقاوي بأسعار رخيصة محليًا.
إرساء دعائم التكنولوجيا في الزراعة
يدعم "البرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية" خطة الدولة لـ"إرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين، وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائية، بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال".
يقول الدكتور محمد جبر، رئيس بحوث البساتين، وأحد المسئولين عن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي البذور، إن خطة البرنامج هي توفير 50% من الإنتاج خلال خمس سنوات، موضحا أنه كان من الصعوبة تغطية ما نريده من بذور بنسبة 100%".
وأضاف أن هناك اختلاف في ذوق المستهلك الأجنبي عند التصدير؛ ولذلك نريد أن نواكبها ؛لأنه أيضًا مستهلك مستهدف، موضحا أن مصر تمتلك كل ما تريده لإنجاح هذا المشروع سواء القدرات والكفاءات العلمية او الوسائل التقنية لزراعة مثل تلك البذور".
وأنهى تصريحاته بأنه سيكون هناك مردود ملموس لتحقيق التعويض بالناتج للتقاوي المحلية".
نقيب الفلاحين: لدينا احتياجات سيوفرها المشروع
يوضح حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن مصر تنتج معظم تقاوي الحبوب من الأقماح والفول والذرة وكذلك تقاوي القطن والأرز، ولكننا نحتاج إلى إنتاج بذور الذرة الشامية الصفراء والتي تدخل في صناعة الأعلاف، حيث يتم استيراد ما يزيد عن 8000 ألف طن سنويا، وهي تدخل في عدد من الأغذية وضرورية.
وأوضح عبد الرحمن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي والبذور المتطورة وذات الجودة العالية أول الطريق نحو النهوض بالزراعة المصرية، مشيرا إلى أنها ستوفر عدد من المليارات في سجل الاستيراد المصري.
ولفت عبدالرحمن، إلى أن مصر تستورد حاليا نحو 98% من تقاوي وبذور الخضراوات بما يهدد الأمن الغذائي الزراعي في مصر، مشيرا إلى أن مصر تستورد تقاوي الطماطم والبطاطس والخيار والبطيخ والفلفل والكوسة والباذنجان والفاصوليا واللوبيا والكنتالوب وكثير من بذور وتقاوي الخضروات الاخرى بالإضافة إلى استيراد بذور البنجر، قائلا: " ومعظم التقاوي المستوردة معدلة وراثيا".
وعن فوائد المشروع ومردوده اقتصاديا أوضح "أبو صدام" أنه سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات تبعا لتوافر بذورها وسيكون أيضا هذا مناسب للفلاح، ويمنع استغلال تجار البذور والتقاوي له خاصة في مواسم زراعة الخضراوات.
