استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بأخيه الرئيس "كير" في بلده الثاني مصر، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس خصوصية العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين، ومشيداً بوتيرة الفعاليات المستمرة بين البلدين، والتي توجت مؤخراً بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة في القاهرة في شهر يوليو ٢٠٢١، وهو ما يؤكد الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين
وألقي الرئيس السيسي كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك جاء نصها:
- أهمية الحفاظ على دورية انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة خلال الفترة المقبلة.
- متابعة المشاورات السياسية المستمرة بين وزارتي الخارجية.
- أهمية إعطاء دفعة تنفيذية للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق رحبة للتعاون الثنائي.
- زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إليه.
- تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها مصر في المجالات المختلفة.
- إحياء عدد من المشروعات المصرية المتواجدة في جنوب السودان وتدشين مشروعات جديدة.
- زيادة عدد المنح التعليمية المقدمة لأبناء جنوب السودان للدراسة في الجامعات المصرية، وتقديم مزيد من التسهيلات لهم.
- العمل على إعادة تأهيل محطات الكهرباء المصرية في جنوب السودان.
- مصر ستظل سنداً قوياً للأشقاء في جنوب السودان، وستواصل جهودها في دعم كافة سبل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية هناك.
- العمل على مساندة الجهود الجنوب سودانية الوطنية الرامية إلى ترسيخ دعائم السلام والاستقرار الداخلي، وبما يفتح آفاق التنمية والرخاء لجموع الشعب الجنوب سوداني، ويحفظ هياكل ومؤسسات الدولة ومقدراتها، وذلك للاستمرار في مسار تثبيت السلام وتحقيق التنمية ومعالجة جذور التحديات الماثلة هناك.
- دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفا كير من أجل تحقيق السلام في البلاد، وللجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف للمضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقاً لاتفاق السلام المنشط.
- استمرار التنسيق المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم في إطار من المسئولية والمصلحة المشتركة.
- التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار بالمنطقة ككل، ويفتح أفق التعاون بين دول حوض النيل.
