استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بأخيه الرئيس "كير" في بلده الثاني مصر، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس خصوصية العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين، ومشيداً بوتيرة الفعاليات المستمرة بين البلدين، والتي توجت مؤخراً بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة في القاهرة في شهر يوليو ٢٠٢١، وهو ما يؤكد الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.
كما أكد الرئيس على استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في الفترة الراهنة ارتباطاً بتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المنشط الموقع في عام ٢٠١٨، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية، فضلاً عن مساندة جوبا في الارتقاء بمختلف القطاعات التنموية، خاصةً في مجالات الري والصحة والتعليم، وذلك بالتوازي مع إطلاق عملية شاملة للتكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.
من جانبه؛ أعرب رئيس جنوب السودان عن امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً على قوة الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي في القارة الافريقية.
وأكد الرئيس "كير" وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في جنوب السودان ومساهمتها في جهود التنمية، خاصةً في مشروعات البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات والمشروعات الزراعية، ومعرباً عن تطلع بلاده لتعظيم هذا النشاط وتوفير كافة التسهيلات الداعمة له، وتقدير جنوب السودان لما تقدمه مصر من دعم فني على مدار السنوات الماضية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على باقي دول المنطقة.
كما تم التباحث حول مستجدات قضية سد النهضة في ضوء التنسيق القائم والمستمر بين البلدين الشقيقين في هذا الشأن، خاصة بعد صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق قانوني منصف وملزم خلال فترة وجيزة يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
