أصدر الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة طبعة خاصة من كتابه الأحدث “ الريادة التشريعية للرئيس السيسي “ ، عن نادي القضاة ، طبعت بمطابع الشرطة ، في 400 صفحة من القطع الكبير ، ويتضمن الكتاب دراسة توثيقية ، حول الريادة التشريعية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال سبع سنوات ”2021 - 2014”- منذ توليه المسؤولية وحتى إصدار الكتاب .
وحفل الكتاب بشهادات معاصرة لعدد 26 شخصية مصرية وطنية كتبوا مقالاتهم ورؤاهم وأفكارهم حول جوانب الريادة التشريعية ، باعتبارهم نخبة من المصريات والمصريين كبار القانونيين والبرلمانيين والعلماء والمثقفين والإعلاميين من الشخصيات العامة المعنية والخبرات المتميزة المتخصصة في مختلف المجالات.
وصرح المؤلف أنه نظرا لأهمية الكتاب بوصفه عملا توثيقيا وطنيا ، فقد خصص هذه الطبعة للإهداءات الشخصية من المعنيين والمتخصصين والمسؤولين فضلا عن المثقفين والإعلاميين والصحفيين ، تمهيدا لإصداره في طبعته العامة ، وإطلاق نسخة الكترونية مجانية للعالم كله.
وأشار المؤلف أن فكرة الريادة ترتكز على منهج فخامة الرئيس وديدنه الذي لم يبرح وجدانه ، وهي ريادة نابعة من شعوره بالمسؤولية المجتمعية نحو ناخبيه ، وهم المصريون بجميع فئاتهم وأعماهم وتخصصاتهم .. وهي الريادة التي أكدتها الممارسة العملية أثناء المراحل التشريعية.
و قال القاضي في كتابه أن الرئيس السيسي حقق دولة القانون في مصر “ قولا وفعلا ”، وهي التي تُقيم التوازن بين السياسة التشريعية والأثر المجتمعي لها ، لأن غائية المشرع - في مختلف الأدوات التشريعية - هي رضا المخاطبين بأحكامه، ولن يتأتى هذا الرضا إلا بالتوازن بين ما يفرضه التشريع من التزامات وما يحميه من حقوق، ومن ثَمَّ يسعى الجميع لتطبيق التشريع برضا تامٍّ.
وأوضح القاضي أن الاختصاص التشريعي للرئيس يشمل عدة أمور جوهرية وحاسمة في العملية التشريعية في مراحلها المختلفة، وتنوع أدواتها وآلياتها؛ منها حق اقتراح القوانين ، وحق إصدارها أو الاعتراض عليها ، كما أن للرئيس الحق في إصدار قرارات بقوانين، كما أن للرئيس الحق في إصدار قرارات جمهورية بالموافقة على الاتفاقيات الدولية ، وفي إصدار قرارات جمهورية ذات صفة تشريعية .
وأكد القاضي في الكتاب أن الرئيس أعمل صلاحياته الدستورية في إصدار التشريعات ، وتُشير الإحصاءات التشريعية أن الرئيس باشر حقه الدستوري في إصدار قرابة 1300 مشروع قانون خلال تلك الفترة، كما أصدر نحو 630 قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على اتفاقيات دولية "شارعة وجماعية و ثنائية" وقد وافق عليها مجلس النواب تطبيقًا لما تقضي به المادة 151 من الدستور ، وذلك خلال فترة السنوات السبع لفخامة الرئيس .
وتناول الكتاب هذه الاختصاصات جميعها من جانب الملمح الريادي غير المسبوق سواء بتشريعات جديدة أو تعديل القائم منها .
وذكر المؤلف عددًا من القوانين المستحدثة ، أو تلك التي طال انتظارها كثيرًا منها ؛ قوانين الكهرباء والخدمة المدنية ومكافحة الهجرة غير المشروعة ، وتهريب المهاجرين والكيانات الإرهابية ، والاستثمار والرياضة والمنظمات النقابية والهيئات الشبابية والتأمين الصحي الشامل وحوافز العلوم والتكنولوجيا ، والمجلس القومي للمرأة والتأجير التمويلي وحماية المستهلك والتأمينات الاجتماعية والمعاشات وتمويل العلوم والتكنولوجيا ونقابة الإعلاميين ، وتنظيم بناء وترميم الكنائس و تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس ، والإجراءات الضريبية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
وتبدو تلك الريادة التشريعية ؛ في استحداث مؤسسات وهيئات جديدة بقوانين أو قرارات جمهورية، لعل من أهمها؛ الأكاديمية الوطنية للتدريب وبيت الزكاة والصدقات وصندوق تحيا مصر والهيئة الوطنية للانتخابات والمؤسسات الإعلامية الثلاث ووكالة الفضاء المصرية وصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية وفروع الجامعات الأجنبية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وجائزة المبدع الصغير.
وكان للتعديلات التشريعية نصيب وافر من اهتمام فخامة الرئيس خلال تلك الفترة من حكمه، فانصب بداءة على تعديلات دستورية جوهرية عام 2019 ، اقترحها أعضاء مجلس النواب الموقر ، في عدد من مواد دستور 2014، لعل من أهمها عودة الغرفة الثانية للبرلمان ولكن بمسمى جديد هو "مجلس الشيوخ" ، ليستعيد دوره التشريعي في الجمهورية الجديدة ، فضلًا عن تعديل نصوص قائمة في الدستور ؛ وتنطوي جميعها على ريادة تشريعية فاعلة للوطن والمواطن من فخامة الرئيس الذي أصدر التعديلات بعد موافقة الشعب.
وطالت مجموعة من التعديلات التشريعية عددًا من نصوص القوانين النافذة منها؛ قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والعقوبات "سيما تعديل المواد المتعلقة بالامتناع عن النفقة الزوجية والاغتصاب والتنمر والتحرش وهتك العرض والتعرض للغير وختان الإناث" والمرافعات المدنية والتجارية وقطاع الأعمال العام وتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والملكية الفكرية وتنظيم الجامعات ومجموعة القوانين الضريبية والجمركية.
كما تتجسد تلك الريادة التشريعية بجلاء في إصدار قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات جماعية شارعة ، لعل من أهمها ؛ الرياض للتعاون القضائي والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد و الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد وانضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية TWO والميثاق العربي لحقوق الإنسان والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وتأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر، فضلا عن عدد كبير من الاتفاقيات الجماعية والثنائية للتعاون مع دول العالم المتخلفة وتجنب الازدواج الضريبي والمشروعات البنيوية التحتية وغيرها.
واختتم القاضي كتابه بتوصيات ثلاث هي ؛التوصية الأولى؛ استحداث مجلس أعلى للتشريع في مصر باعتباره كيانًا مستقلاً للتشريع ، يُناط به وضع استراتيجية تشريعية لمصر .. في إطار توجهات الدولة وخططها التنموية المستدامة ، كي تتواكب التشريعات مع ما نصبو إليه في المرحلة القادمة من أهداف التنمية “ لجمهوريتنا الجديدة ”، والتوصية الثانية؛ إنشاء وحدة قياس الأثر المجتمعي للتشريع، وحدة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية ، برئاسة أحد خبراء علم الاجتماع وعضوية عدد من المعنيين والمتخصصين ، وترفع تقاريرها لفخامة الرئيس للنظر في جدوى التشريع قبل صدوره ، وكذلك آثار تطبيقه – دوريًا – بعد صدوره والعمل به، أما التوصية الثالثة فهي؛ إنشاء لجنة دائمة لتقنين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وذلك لدمج المعايير الدولية في القوانين المحلية في مصر ، وتتبع هذه اللجنة الدائمة وزارة الخارجية، وتستعين بالخبراء والمعنيين والمتخصصين حسب طبيعة الاتفاقية أو المعاهدة المطلوبة تقنينها ، ويقينًا هذه مرحلة سابقة لمرحلة الإجراءات التشريعية المتبعة في البرلمان ، ومن ثم رئيس الجمهورية لإصدارها .
يذكر أن خالد القاضي يعمل رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وله 45 مؤلفا وعدد كبير من الأبحاث والدراسات والمقالات تنشر في دوريات وصحف ومجلات.
