قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن ضمان استمرارية تدفق تحويلات المصريين في الخارج يتطلب استقرار السياسات الاقتصادية وهو ما نشهده حاليا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تبنته ونفذته الحكومية المصرية، وما نتج عنه من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي قوي وكذلك استعادة ثقة القطاع الخاص.
وأضاف فريد، خلال مشاركته في فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، أن الربط بين أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في أسواق رأس المال يساعد على اجتذاب استثمارات كبيرة خاصة من المصريين في الخارج بمختلف الشركات التي تراعي هذه الأبعاد وأهمها الالتزام بالمعايير البيئية والحوكمة والمجتمعية.
وأوضح أن إدارة البورصة تعمل على بناء وتطوير قنوات تواصل من خلال الأطراف ذات الصلة بأسواق رأس المال وأهمها شركات الوساطة في الأوراق المالية تساعد المصريين في الخارج في الوصول إلى المعلومات التي تمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة في الأسهم، مضيفا أن بحث كيفية تعظيم مشاركة المصريين في الخارج في الطروحات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية لتمويل مشروعات تنموية بات أمر مهم وهو ما يرفع من درجة ارتباط المصريين في الخارج بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية.
