قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، رفض الدعوي رقم 4 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا علي دستورية نصي المادتين (163، 222/1) من القانون المدني، بشأن إلزام من يقع منه خطأ بتعويض المتضرر عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- بأن الحكم تأسس علي أن التنظيم الذي تضمنه النصين المطعون فيهما يمثل الإطار العام الحاكم للمسئولية التقصيرية، التي تقوم علي الإخلال بالتزام قانوني يفرض علي الكافة عدم الإضرار بالغير، وحق المضرور في الحصول علي التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بما يحقق الترضية القضائية.
ويقع علي عاتق المضرور إثبات عناصر تلك المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويحكم القاضي بالتعويض، بعد تحقيق دفاع الخصوم، والحكم الصادر في الدعوي يخضع لطرق الطعن المقررة. ومن ثم، يكون النصان المطعون فيهما يتفقان وأحكام الدستور.
رابعًا: الحكم بعدم قبول الدعوي رقم 9 لسنة 41 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا علي دستورية نص المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية، فيما تضمنه من سريان أحكامه علي مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالبنوك العامة.
وقد تأسس الحكم علي أن المادة (89) من قانون البنك المركزي، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، قبل وبعد استبدالها بالقانون رقم 93 لسنة 2005، مؤداه خضوع كافة العاملين ببنوك القطاع العام - بما فيهم مديري وأعضاء الإدارات القانونية – لأحكام هذا القانون، ولا يخضعون لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية. ومن ثم، فإن الضرر المدعي به ليس مرده إلي النص المطعون فيه، وإنما مرده الفهم الخاطئ للنص واجب الإعمال في النزاع الموضوعي.
