خطابات الجماعة الإرهابية ضد قيس سعيد للم تتوقف الخطابات التحريضية من جماعة الإخوان الإرهابية، ضد التونسيين الرافضين للتنظيم منذ اعتلائه السلطة عقب ٢٠١١، بل تواصلت لتشمل الرئيس التونسى قيس سعيد.
ولم تتوان قناة،«الزيتونة» الإخوانية عن بث خطاب متطرف تحريضى كل ليلة رامية سهامها المسمومة صوب الشعب التونسى وصوب الرئيس التونسى قيس سعيد.
وبعد توقيف الإخوانى عامر عياد، ما زالت القناة تواصل بث سمومها وفى التحريض ضد الأصوات المعارضة لتنظيم الإخوان حيث تبث فى كل سهرة مسائية حلقة من برنامج حوارى لا تستضيف فيه سوى الإخوان وحلفائهم من أصحاب الفكر المتطرف.
من ناحيته؛ قال الباحث السياسى والاستراتيجى محمد حميدة، إن قرار إيداع عامر عياد بالسجن للتحقيق معه فى التهم الموجهة إليه، هو قرار يتماشى مع الدستور التونسي، الذى يجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى متى اراتبط الأمر بالجيش أو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو «الرئيس قيس سعيد».
وأوضح"حميدة"، أنه الحركة فقدت أى تأثير فى الشارع التونسي، منذ أن أعلن أكثر من مائة قيادى استقالتهم من الحركة، وأن هذه الخطوة انتهت دور النهضة فى الشارع أو قدرتها على الحشد، إلا أنها تحاول التغلغل فى نسيج المنظمات الحقوقية والمدنية فى تونس التى لديها حساسية كبيرة بشأن أى محاكمات عسكرية للمدنيين من باب الخوف على الحريات.
وأشار، فى تصريحات لـ«البوابة»، إلى أن خطوة تكليف الدكتورة نجلاء بودن لتأليف الحكومة أكدت للنهضة عدم العودة للوراء وأن الأمور تسير فى اتجاه تصحيح الأوضاع، فى حين أن الأمر سيتوقف على ما يمكن أن تقدمه الحكومة الجديدة للشارع خاصة فى الشق الاقتصادي.
وأضاف«حميدة»، أن المنظمات الحقوقية والمدنية فى تونس لها تأثيرها فى الشارع التونس، وهو ما يجب مراعاته من قبل متخذ القرار حتى لا تحدث أى ارتدادات تستفيد منها حركة النهضة التى تراهن على هذا الجانب أن الخطوات التى اتخذها الرئيس قيس سعيد، حتى الآن، لم تخرج عن نطاق الدستور، كما أن القضايا التى أوقف فيها البعض أمام القضاء العسكرى لم تخرج عن الإطار الدستوري، فى حين يرفضها البعض خشية عدم توسعها وأن تعمم على كل من يعارض قرارات ٢٥ يوليو.
وأشار«حميدة»، إلى أن العديد من القضايا المرتبطة بتسفير الشباب إلى سوريا والعراق وكذلك مقتل شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، وقضية الغرفة السوداء، وقضايا التمويل الأجنبى يمكن أن تؤدى فى نهاية المطاف إلى حل حركة النهضة والحزب التابع لها.
بينما قالت زهور مشرقي، صحفية تونسية، إن القرار بسجن عامر يأتى ضمن إطار قانونى بما يضمنه قانون الصحافة الذى يمنع السب والشتم، المدعو عامر عياد تفوّه بكلام فى حلقة تلفزيونية مهاجما أعلى هرم فى الدولة‹الرئيس قيس سعيد»، وهو أمر غير مقبول أولا لتجاوزه مبادئ حرية التعبير والصحافة التى تتنافى وسياسة الشتم والدعوة إلى العنف والانتقام كما أكدنا سابقا. وأضاف،لن نسمح بصناعة إسلاميّ متطرف بطلا فى حرية التعبير، هذا المدعو متهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وارتكاب فعل موحش فى حق رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومى والدعوة إلى العصيان وحمل السكان على التباغض والتقاتل.
وأضافت«مشرقي»، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن المدعو تجاوز الخطوط الأخلاقية ولم يحترم قواعد الصحافة المتعارف عليها، فهل يعقل أن يتلو شبه إعلامى قصيدة لأحمد مطر تشير إلى أن الرئيس «ابن زنا» هذا النوع من الخطاب لا بدّ ألا يمرّ فى بلد يحمل فكرا أبويًّا للثقافة العربية الإسلامية.
وتابعت:نحن نرفض بشدة مثل هذه الخطابات التكفيرية الداعية للعنف، والتقاتل فى الساحات العامة وننتظر أن يأخذ القضاء مجراه الحقيقى حتى نُوقف نزيف التطرف والخطابات المتشددة فى إعلامنا الثورى الذى نريده محايدا شفافا والأهم محترم لقوانين حرية الصحافة ببلدنا.
وأشارت، إلى أن الحركة منذ أخذت مقاليد الحكم واستولت على الدولة، تراجع تأثير الحركة الإخوانية فى تونس وما كان ٢٥ يوليو وقرارات الرئيس الاستثنائية إلا ترجمة لغضب شعبى سابق رافض بشدة لاستمرار الحركة فى الحكم بعد عشرية دمار سوداء، ومأساة شعبية وجوع وازدياد لنسب الفقر والبطالة والمديونية الخ، تقلص تأثير الحركة ليس نتيجة لإيقاف إعلامى متطرف، التقلص بدأ حين دمرت بلادنا وأنهكت وشارفت على الإفلاس.
وقالت:لا ننسى أن مسيرة الأحد الفارط المساندة للقرارات الاستثنائية هى أيضًا تفسير ودليل قاطع على تراجع شعبية النهضة بل اندثارها، لا ننسى أيضا أن نذكّر بأن مسيرة الإخوان الأخيرة أمام المسرح البلدى لم يحضرها إلا عشرات، وهى أيضا تفسير بأن الحركة لا مكان لها مجددا فى تونس، وأنها فعلا قد فقدت، والنهضة انتهت يوم تسلّمت السلطة فى تونس وما حدث فى العشر سنوات هو تحليل لشكل الدمار فى شتى المجالات، كل مجال تسلمته خرّبته، التأثير مرتبط بما خلفته فى الحكم لا إيقاف إعلامى بائس.
وأكدت«مشرقي»، أن الإخوان لا يقبلون بأن تقودهم امرأة، فلا خير فى قوم تقودهم امرأة تلك مقولتهم الشهيرة، قرار تعيينها لاقى دعما نسويا تونسيا ودعما حزبيا وسياسيا من أحزاب قومية تقدمية، أما الإخوان كما قلت فالمرأة بالنسبة لهم ديكور للزينة، متى اهتمت النهضة بالمرأة التونسية وبكفاءتها، لم ولن تؤمن وخير دليل بالإمكان العودة لقوائمها الانتخابية ستجدون أن رؤساء القوائم كلهم رجال والمرأة فى ذيل القائمة أو وسطها، كما يقول المثل التونسي «تطيير ملام».
كما فى مصر وغيرها الإخوان لا يؤمنون بالنساء وقدرتهن على النجاح والعمل بثبات وحمل السفينة على بر الأمان، بالنسبة لهم المرأة ماكينة جنس وإنجاب لا غير، فأن تقودهم امرأة صفعة حقيقية من الرئيس سعيّد للجماعة ككل، نحن نبدأ عهدا جديدا دون إخوان وهو أكبر انتصار لبلادنا منذ ٢٠١١.
وفي المقابل قالت هادية العزقالي صحفية تونسية، إن هناك رفض شعبي تام لتوريط القضاء العسكري في قضايا الحريات والزج بالصحفيين والإعلاميين في السجن يعد تصعيدا خطيرا في التضييق على حرية الصحافة، عياد صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن بسبب تهمة سميت بـ"التآمر لتبديل الدولة"، على خلفية قراءته قصيدة الشاعر العراقي أحمد مطر "جرأة" في برنامجه الذي تبثه قناة الزيتونة، وهذه في الحقيقة سابقة خطيرة.
وأضافت “العزقالي" في تصريحات لـ"البوابة"، أن محاكمة المدنيين في بلد ديمقراطي مثل تونس أمام القضاء العسكري يعد خطأ وعامر عياد إعلامي يشتغل في قناة لها توجهات إخوانية، صحيح الإعلامي مواطن تونسي بدرجة أولى وإذا أخطاء تتم محاسبته وفق القانون الذي جعل المرسوم عدد 115 المرجع الوحيد للمحاكمة في جرائم الصحافة والنشر وليس عبر المحاكم العسكرية.
وأشارت، الي أن المؤسسة الإعلامية أي "قناة الزيتونة" التي يشتغل فيها عياد، لها توجهات إخوانية معلومة لدى الجميع، تحاول في بعض مضامينها مساندة حركة النهضة، لكن الزج بأحد صحافيها بالسجن لا يمكن التأُثير عليها في الشارع بالعكس يمكن أن يرى مؤدوها أنها تصفية علانية لها مما سيزيد من تأجيج الأوضاع أكثر بين مؤديها ومعارضيها الذين يساندون بقوة الرئيس قيس سعيد
وأكدت"العزقالي"، أن حركة النهضة منذ تاريخ 25 يوليو شهدت أزمة حادة يمكن وصفها بالزلزال السياسي الذي لم تعرفه الحركة من قبل، ومع استقالة أكثر من 120 عضوا منها وتشبث رئيسها بالقيادة وبالحكم الفردي وخسارة قاعدتها الجماهيرية، يمكن القول بأن النهضة تسير في طريقها نحو التشتت اللامتناهي كحزب سياسي كان يعد من أقوى الأحزاب السياسية في البلاد.
وأشارت، الي أن نهاية النهضة كتب منذ استقالة أكثر من 120 قياديا من قيادتها وتواصل تعنت رئيسها راشد الغنوشي في التمشي على ذات المناول الذي عهدته منذ عشرة سنوات رغم إجماع قياداتها على فشل هذا التمشي ودعوتهم لضرورة الاعتراف بالأخطاء والمبادرة بالإصلاح ومواجهة الشعب بالحقائق.
وأوضحت، أنه بحسب تصريحات عدد من قيادات الحركة، هناك رفض من رئيس الحركة لكل تغيير وتجديد والمتمسك البعض منها بحصانة المنصب الحزبي، النهضة، الآن يمكن القول إنها ترقص رقصة الديك المذبوح، فهي تعيش أسوء مراحلها، إذ أن الشارع نفرها ويمكن أن نقول أنه بات حاقدا عليها بسبب عدم التزامها بخدمته طوال العشر سنوات الماضية رغم تصدرها المشهد السياسي في البلاد.
وتابعت: أن النهضة تحاول الآن إيجاد حل لتجاوز أزمتها عبر حشد أكبر عدد من أنصارها ومؤيديها والتوجه للشارع. وأصدرت بيانات عدة عبرت فيهم عن استنكارها لما اعتبرته "مواصلة رئيس الجمهورية في الإنفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق".
