أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية في مجالات الطاقة والغاز تكفي امداد المصانع باحتياجاتها بمختلف قطاعاتها الإنتاجية، مؤكدا ان مصانع الأسمنت تواجه عقبة في طريقها للعمل بالغاز الطبيعي بسبب أن خطوط الإنتاج التي تم استيرادها بداية من ٢٠١٣ تعمل بالفحم.
وأوضح الزيات في تصريحات صحفية اليوم ، أن استمرار ارتفاع أسعار الفحم عالمياً نتيجة تزايد القيود والضرائب والرسوم المفروضة من الدول الأوروبية لحماية البيئة سوف تسرع من وتيرة التحول عن استخدام الفحم في الصناعة حيث شهدت أسعاره بداية من ٢٠٢١ زيادات أكثر من ١٠٠٪ وفي زيادة مستمرة وبالتالي أصبح غير مجدي في خفض تكاليف الإنتاج.
وتوقع الزيات، ان تتجه الدولة ومصانع الاسمنت للتحول الكامل لخطوط الإنتاج للعمل بالغاز بشكل تدريجي وقد تستهدف الحكومة نسبة ٢٠٪ كمرحلة أولى ثم ٤٠٪ نتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً أيضاً الي مستوي ٥ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بسبب تزايد الطلب في فصل الشتاء وهي زيادة مؤقتة.
واكد أن دفع مصانع الأسمنت للعمل بالغاز الطبيعي يتطلب مبادرات من الحكومة والبنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة لمنح تيسيرات وامتيازات وحوافز تشجيعية مثل قروض بفائدة مخفضة لتمويل عمليات الإحلال والتطوير نتيجة لاحتياجها الي السيولة المالية بضغط من الخسائر التي تكبدتها في السنوات الأخيرة بسبب وفرت الإنتاج وتراجع الطلب في السوق المحلية.
وأشار إلى أن دعم الغاز لصناعات الأسمنت ومواد البناء عنصر حيوي وهام جدا لمصر في المرحلة القادمة خاصةً في ضوء استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلي ١٠٠ مليارات دولار بجانب توفير متطلبات التنمية في السوق المحلية حيث استحوذ الأسمنت علي الحصة الكبري مساهمة في المشروعات القومية لمصر فضلا عن المشروعات التنموية المستهدفة لإنشاء المدن الجديدة ومشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري كما يمتلك أعلي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واكد ان الأسمنت المصري مازال منافس قوي عالمياً وخاصة في دول الجوار ومنها السوق الليبية والعراقية لينافس بقوة من تركيا والجزائر في تلبية احتياجات مشروعات إعادة الإعمار المستهدفة في الفترة المقبلة بسبب ميزة النقل والموقع الجغرافي وتوافر اللوجيستيك.
وأوضح أن صادرات الأسمنت الي ليبيا بلغت العام الماضى مليون طن كما أنها مرشحة للنمو سريعاً إلي ٣٠ مليون طن سنوياً للسوقيين الليبي والعراقي معا إذا وضعت استراتيجية لتعظيم استفادة الشركات المصرية من «تورتة» إعادة إعمار في ليبيا والعراق.
وأشار أن أفريقيا من الأسواق الواعدة لصادرات الأسمنت ومواد البناء ومختلف الصناعات المصرية إلا أنها تواجه صعوبات في التصدير بسبب عدم وجود البنوك المصرية وخدمات تأمين التجارة والموانئ الجافة وطرق آمنة في أفريقيا.
ولفت إلى ان برنامج دعم الصادرات المصرية من أهم الآليات التي تعزز من تنافسية الصناعة المحلية في أسواق التصدير في ظل التحديات العالمية لارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الشحن، حيث يغطي ٨٠ ٪ من تكاليف التصدير والشحن وبالتالي يمنح تنافسية سعرية للشركات المصرية خاصةً في ظل التحديات التي تواجه المنافسين وعلي رأسها وجود فائض في الإنتاج .
