اختتمت اليوم السبت، فعاليات اليوم الثالث والأخير لـ"الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني"، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وبحضور كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، وعبدالمحسن الفارس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة أكثر من (270) مشاركا من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي وكبرى الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة فى مجال الأمن السيبراني، وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 21 جلسة عمل 32 متحدثا من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية.، واستضافته مدينة شرم السلام الشيخ ، خلال الفترة من 7حتى 9 أكتوبر الجاري.
أهداف الملتقى
ويهدف الملتقى إلى تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالتقنيات والأساليب الحديثة التي يستخدمها قراصنة المعلوماتية «Hackers» وعلى التكنولوجيا المتطورة والوسائل والأدوات التي تسمح بمواجهة هذه الأساليب الحديثة من القرصنة، ووضع أنظمة الضبط والرقابة التي تمكنهم من تعطيل خطط القراصنة، كما يشكل الملتقى فرصة للاستفادة من تبادل الخبرات بين المسئولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤدي الى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة على المستوى العالمي.
أبرز توصيات الملتقى:
1.قيام البنوك والمؤسسات المالية باعتبار الأمن السيبراني ضمن أبرز بنود وعناصر استراتيجية الأمن القومي للدول العربية، والعمل الجاد على تحصين البنى التحتية المصرفية بالنظر للعلاقة الوثيقة بالمحافظة على الاستقرار المصرفي.
2.إنشاء مراكز وفرق للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لجميع القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها البنوك والقطاعات المالية بالدول العربية، وتأسيس وإنشاء مركز استجابة موحد للدول العربية يقوم بالتنسيق بين جميع مركز الاستجابة المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية.
3. ضرورة إنشاء مراكز لعمليات أمن المعلومات (Security Operation Centers-SOCs)، لتنفيذ أعمال المراقبة الأمنية المستمرة وتوفير خدمات أمن المعلومات الاستباقية والتفاعلية، والتنسيق والتواصل المستمر مع مراكز وفرق الاستجابة بالقطاعات المصرفية والمالية.
4.حتمية مشاركة معلومات وبيانات الحوادث السيبرانية فور وقوعها بين البنوك والمؤسسات المالية من جانب، ومراكز وفرق الاستجابة الوطنية المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية من الجانب الآخر.
5.تطوير وتخصيص معايير وأُطر قياسية للأمن السيبراني متوافقة مع المعايير والأُطر القياسية الدولية للأمن السيبراني، والتأكد من توظيفها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفاتها على النحو الصحيح، ومن هذه الأطر الدولية على سبيل المثال لا الحصر (ISO27001, NIST) وغيرها.
6.اهمية إنشاء وتحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية تتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها، وتسمح بحماية المستخدم وتمكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبراني وخدماته.
7.تشجيع الاستثمار في تخصصات الأمن السيبراني والعمل على بناء القدرات في هذا المجال في المنطقة العربية، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية، وتوسيع دائرة المتخصصين والعاملين في مجال الأمن السيبراني، وإتاحة فرص العمل والتدريب لجميع فئات المتخصصين (الخريجين والمتخصصين).
8.تحسين مقومات الأمن السيبراني على الشبكات الوطنية وبخاصة الحكومية والمالية.
9.الدعوة لتأسيس صندوق عربي لدعم البحوث والتطوير في مجال الأمن السيبراني ولعب دور فاعل فيه.
وقد تقدم المشاركون بالملتقى بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً علي احتضان أعمال الملتقى وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تمنياتهم إن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية.
