تنظم اليوم السبت، نقابات الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة، الإضراب الجزئي، اعتراضًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم.
ويطالب الصيادلة بإنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء، من أجل التحكم في ظاهرة نواقص الدواء، والسعي لإنتاج المواد الخام، وزيادة صادرات الدواء مما يخدم الاقتصاد الوطنى، ومواجهة ظاهرة الدواء المغشوش والمهرب، والقضاء على مشكلة الإكسبيرد ورفع هامش الربح، وتداول الدواء بالاسم العلمي، وإضافة إلى تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكية،، وإلغاء الأعمال الكتابية والعهدة وتفرغ الصيدلي للدور المهني.
وهناك مطالب مشتركة مع أطباء مصر، منها رفع ميزانية الصحة لتوفير علاج ومعدات لائقة، وتفعيل شرطة الصحة لحماية مقدمي الخدمة من البلطجية، وإقرار كادر طبي عادل محترم إداريا يضمن الشفافية في المناصب الإدارية والعليا دون تمييز وبمعيار الكفاءة ولا يكلف الدولة شئ، ومهنيا لتطوير المنظومة الصحية، وذلك على 3 مراحل حتى لمراعاة ظروف مصر.
وطبقا لبروتوكول الإضراب فإنه يتم التنسيق للإضراب بين الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان في المستشفيات وعمل لجان إضراب مشتركة.
ويسري الإضراب على جميع الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية) سواء كانوا أساسيين أو منتدبين أو متعاقدين.
ولا يسري الإضراب على أي من الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها مثل: (الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحضانات وأي خدمة طبية عاجلة لا تحتمل التأجيل) علما بأن جميع الخدمات الصحية الطارئة المقدمة وما تشمله من أشعات وتحاليل تكون بالمجان طبقا للقرار الوزاري رقم 186 لسنة 2001، كما لا يسري على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد، ويستمر العمل في عيادات نفقة الدولة والعلاج الشهري يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع على ألا يتسبب ذلك في الإضرار باستمرار الإضراب وكتابة لافتة بذلك أمام شباك التذاكر.
وتتكفل النقابات الثلاث بحماية أعضاءها المضربين تنفيذا لقرارات الجمعيات العمومية ومجالس النقابات وسيحول أي مسئول إداري يحاول استخدام سلطته في تهديد المضربين للمحاسبة التأديبية في هيئة مخالفة أداب المهنة والتي قد تصل عقوباتها إلى الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة.
وهناك مطالب مشتركة مع أطباء مصر، منها رفع ميزانية الصحة لتوفير علاج ومعدات لائقة، وتفعيل شرطة الصحة لحماية مقدمي الخدمة من البلطجية، وإقرار كادر طبي عادل محترم إداريا يضمن الشفافية في المناصب الإدارية والعليا دون تمييز وبمعيار الكفاءة ولا يكلف الدولة شئ، ومهنيا لتطوير المنظومة الصحية، وذلك على 3 مراحل حتى لمراعاة ظروف مصر.
وطبقا لبروتوكول الإضراب فإنه يتم التنسيق للإضراب بين الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان في المستشفيات وعمل لجان إضراب مشتركة.
ويسري الإضراب على جميع الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية) سواء كانوا أساسيين أو منتدبين أو متعاقدين.
ولا يسري الإضراب على أي من الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها مثل: (الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحضانات وأي خدمة طبية عاجلة لا تحتمل التأجيل) علما بأن جميع الخدمات الصحية الطارئة المقدمة وما تشمله من أشعات وتحاليل تكون بالمجان طبقا للقرار الوزاري رقم 186 لسنة 2001، كما لا يسري على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد، ويستمر العمل في عيادات نفقة الدولة والعلاج الشهري يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع على ألا يتسبب ذلك في الإضرار باستمرار الإضراب وكتابة لافتة بذلك أمام شباك التذاكر.
وتتكفل النقابات الثلاث بحماية أعضاءها المضربين تنفيذا لقرارات الجمعيات العمومية ومجالس النقابات وسيحول أي مسئول إداري يحاول استخدام سلطته في تهديد المضربين للمحاسبة التأديبية في هيئة مخالفة أداب المهنة والتي قد تصل عقوباتها إلى الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة.
