تعكف هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عزت أبوزيد، على مواكبة التحول الرقمي وتنفيذ استراتيجية التحول داخل النيابة الإدارية وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكل مراحل التحقيقات التى تجريها الهيئة، مما من شأنه تسهيل التقاضى وصولا لتحقيق العدالة الناجزة، وشملت المرحلة السابقة من الميكنة الشاملة العمل بعدة محافظات، بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، فضلًا عن المستهدف فى المرحلة المقبلة التى تشمل محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء لتتسع بعد ذلك لكل محافظات الجمهورية تباعًا.
وحددت إدارة التحول الرقمى بهيئة النيابة الإدارية، استراتيجية التحول والمستهدف منها استكمال ميكنة باقى محافظات الجمهورية، وميكنة الأمانة العامة، وميكنة إدارة النيابات، والربط بين جميع إدارات النيابة الإدارية، وتفعيل تقنية الاجتماعات عبر الإنترنت، والربط المتكامل بين النيابة الإدارية وباقى قطاعات الدولة بما فيها الهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد القائمون على إدارة التحول الرقمى بهيئة النيابة الإدارية، أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ورقمنة العمل بالنيابة الإدارية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتوفير الوقت والجهد بما من شأنه التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات الإبلاغ والتقاضى وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة، فى إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمى ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذى يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشاروا إلى الانتهاء من ميكنة ١٨ نيابة إدارية وجار العمل على ٣ محافظات، وتمثلت إحدى خطوات تطبيق منظومة التحول الرقمى فى إطلاق النيابة الإدارية الإصدار الأول من التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول عبر متجر جوجل «Google play store»، والذى من خلاله يستطيع المواطنون تحديد النيابة المختصة بشكواهم، من خلال دليل النيابات، واختصاص كل نيابة فى كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها، بجانب الوسائل الإلكترونية لتلقى الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وإيمانا من النيابة الإدارية بأهمية الشكوى كحق دستورى للمواطن باعتباره أحد أهم مصادر الكشف عن أوجه الفساد الإدارى والمالى بالدولة وتيسيرا على جموع المواطنين.
وشدد المستشار عزت أبوزيد، رئيس الهيئة، على التزام كل النيابات التى تم تطبيق منظومة التحول الرقمى عليها بميكنة كل أعمالها وإجراءات التحقيق والتصرف من خلال تدوين كل تحقيقاتها ومذاكراتها إلكترونيًا على الحاسوب وحضر تدوينها يدويًا، والاهتمام بالتدريب الذاتي وتنمية المهارات على أساسيات الحاسب الآلى لتحديث وتطوير الأداء، وإتاحة التدريب للمنفذين على برنامج إدارة القضايا والدعم الفنى لتطوير أدائهم على منظومة التحول الرقمي.
