ذكرت وسائل إعلام عبرية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة نفتالى بينيت، تدير عمليا ما يشبه هجوما دبلوماسيا قبل عودة متوقعة لمحادثات فيينا بين الدول العظمى وإيران.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن هناك اتصالات متقدمة لإجراء اجتماع سياسى فى موسكو بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالى بينيت والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على ضوء مفاوضات لاتفاق نووى مع إيران.
وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية فان الاجتماع بين الجانبين مخطط إجراؤه خلال الشهر الجاري.
وذكر التقرير أن فى موسكو باتوا يتحدثون عن موعد متوقع بتاريخ ٢٢ أكتوبر، لكن بحسب القناة نقلا عن مسئولين مطلعين على الموضوع فإن الموعد لم يحدد حاليا ويمكن أن يتأجل.
فى السياق ذاته؛ تصل المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، الأحد المقبل، إلى إسرائيل، وهى زيارة تم تأجيلها من شهر أغسطس ومن المتوقع أن يتم خلالها مناقشة الموضوع الإيراني.
بالإضافة لذلك، من المتوقع أن ينطلق وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، الأسبوع المقبل، إلى واشنطن للاجتماع مع نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن.
وأفاد مكتب لابيد، الأربعاء الماضى، بأن زيارته ستكون من ١٢ حتى ١٤ أكتوبر، وستشمل اجتماعًا مع بلينكن، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
من جهتهم؛ كشف مسئولون إسرائيليون عن أن يائير لابيد يتجه إلى واشنطن، لنقل رسالة، قبل العودة لمحادثات فيينا، وفق ما نقل عنهم موقع «أكسيوس» الأمريكي، الأربعاء الماضي.
وقال المسئولون إن تل أبيب تضغط على واشنطن لتضع خطة بديلة للتعامل مع طهران.
كذلك ذكر «أكسيوس» أن مسئولين إسرائيليين أبلغوا الأمريكيين بأن إيران تشكل تهديدًا عسكريًا لمصالح واشنطن.
وقال المسئولون الإسرائيليون للموقع: «قلنا للأمريكيين إنه بدون خطة بديلة ومنظومة عقوبات، لن يكون لدى الإيرانيين أى حافز للعودة إلى الاتفاق النووى لعام ٢٠١٥».
بالإضافة إلى ذلك، توجه وفد أمنى إسرائيلى فى العاصمة الأمريكية واشنطن برئاسة مستشار الأمن القومى الإسرائيلي، إيال حولاتا، لبحث الملف النووى الإيرانى مع مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى جو بايدن، جيك سوليفان.
واستمرت الاجتماعات بين المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين لمدة يومين، وهى أول اجتماعات مباشرة لهذه المجموعة، على الرغم من عقد جلستين افتراضيتين سابقتين على الأقل.
ويتبع الاجتماعات بين المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين تواصل شبه يومي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى وجه الخصوص وسط المحادثات غير المباشرة المتوقفة بين واشنطن وطهران بشأن الجهود المبذولة لكبح جماح الأنشطة النووية الإيرانية.
ويدفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نحو الدبلوماسية بإعادة إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة ضمن الاتفاق النووي، المبرم بالعام ٢٠١٥، فى عهد باراك أوباما، والذى انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب منه فى ٢٠١٨، علما بأن بايدن أشار أيضًا فى أكثر من مناسبة إلى تقبله لفكرة استخدام القوة العسكرية إذا اضطره الأمر.
وكان مسئول أمريكى قد حذر فى تصريحات سابقة من أن المهلة التى تحتاجها إيران نظريا للحصول على المواد المستخدمة فى صنع قنبلة نووية «تراجعت من ١٢ شهرا إلى أشهر قليلة»، واصفا هذا بأنه أمر «مقلق».
وأكد المسئول أن إسرائيل والولايات المتحدة لديهما التشخيص نفسه بأن البرنامج النووى الإيرانى تجاوز الحدود كثيرا، معربا عن أمله «بالعودة سريعا» إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
وكشف مسئول أمريكى آخر عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعتزمان مشاركة معلومات استخبارية وإجراء تقييم لمدى تطور البرنامج النووى الإيراني، وأن إدارة الرئيس بايدن ستبلغ إسرائيل بالتزام الولايات المتحدة بالمسار الدبلوماسى مع إيران مع الاحتفاظ بخيارات أخرى؛ موضحًا أن الخيارات الأخرى بشأن التعامل مع إيران ستُتخذ فى حالة فشل المفاوضات.
وفى أغسطس الفائت؛ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالى بينيت، خلال لقائه الرئيس الأمريكى جو بايدن ألا قيمة للعودة إلى الاتفاق النووى الإيراني، فى ضوء التقدم الحاصل فى برنامج طهران النووي. وأعرب بينيت عن مخاوفه من إعادة إحياء الاتفاق، فى شكل يسمح للسلطات الإيرانية بالتمادي.
ومنذ انتخابه على رأس الحكومة فى إسرائيل، كرر بينيت مواقف الحكومات الإسرائيلية السابقة تجاه الملف الإيراني؛ مشددًا على أنه لن يسمح بأى شكل من الأشكال بأن تمتلك طهران السلاح النووي.
وتوقع وزير الخارجية الإيراني، حسين عبداللهيان، استئناف المفاوضات بشأن اتفاق بلاده النووى فى فيينا «قريبا».
وقال «أكدت أننا نضع اللمسات الأخيرة حاليا على المشاورات فى هذا الصدد وسنستأنف قريبا مفاوضاتنا فى فيينا».
جدير بالذكر، أنه منذ انتخاب الرئيس الإيرانى الجديد، إبراهيم رئيسي، فى يونيو الفائت، توقفت محادثات فيينا، دون أن تستأنف حتى الآن، وذلك بعد ٦ جولات لم تذلل كل العقبات أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي.
ونص الاتفاق النووى الذى أبرم فى فيينا عام ٢٠١٥، على رفع جزء من العقوبات الغربية والأممية على إيران، فى مقابل التزامها بعدم تطوير أسلحة نووية وتخفيض كبير فى برنامجها النووى ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.
لكن بعد الانسحاب أحادى الجانب للأمريكيين من الاتفاق عام ٢٠١٨ فى عهد الرئيس السابق، دونالد ترمب، تخلت طهران تدريجيًا عن معظم التزاماتها.
