أعلنت الشرطة النيجيرية أنه في واحدة من أكبر عمليات تحرير ضحايا الاختطاف، تم إطلاق سراح 187 شخصًا على الأقل من بينهم أطفال في ولاية زامفارا بشمال البلاد المضطرب، بحسب ما ذكرت قناة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيهو في بيان، إن قوات الأمن النيجيرية أنقذت الرهائن من غابة في زامفارا حيث احتجزوا لعدة أسابيع. وأضاف إنه تم الإفراج عنهم "دون قيد أو شرط"، في إشارة إلى عدم دفع أي فدية.
وأضاف شيهو إنه تم الإفراج عن الرهائن في زامفارا يوم أمس الخميس نتيجة "عمليات بحث وإنقاذ مكثفة"، وساعدهم في ذلك إجراءات أمنية شاملة بما في ذلك إغلاق شبكات الهاتف المحمول وفرض قيود على التجمعات والتحركات في الولاية.
وأوضح شيهو: "لقد أسفرت الإجراءات الأمنية الجديدة في الولاية عن نتائج هائلة، حيث أدت إلى نجاح إنقاذ العديد من الضحايا المختطفين الذين وصل عددهم إلى المئات، وتم لم شملهم مع عائلاتهم". وأضاف إن الأجهزة الأمنية النيجيرية ستواصل العمل "لضمان عودة السلام والأمن الدائمين إلى الولاية".
ونوهت القناة إلي أن المواطنين كانوا قد اختطفوا من قبل عصابات مسلحة تعمل في الغابات النائية في شمال غرب نيجيريا. وتهاجم عصابات الخارجين عن القانون على الدراجات النارية القرى الريفية حيث يقتلون ويغتصبون ويسرقون ويأخذون رهائن. وغالبًا ما يفوق عدد العصابات الكبيرة عدد أفراد الشرطة والأمن في القري التي يهاجمونها. ووفقاً لخبراء أمنيين، هناك الآلاف من هؤلاء المسلحون.
وغالبًا ما يكون قطاع الطرق أفضل تجهيزًا من الجيش النيجيري، وفقًا لما قاله عبد العزيز ياري، الحاكم السابق لولاية زامفارا. وأضاف إنهم أسقطوا في يوليو من هذا العام طائرة مقاتلة نيجيرية في زامفارا.
وقال نامدي أوباسي، كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الوضع الأمني في شمال غرب نيجيريا قد تدهور في الأشهر الأخيرة وكان له "تأثير خانق" على اقتصاد المنطقة.
وأضاف إنه بالإضافة إلى زيادة إجراءات الأمن الداخلي، يتعين على الحكومة النيجيرية تحسين الأمن على طول حدود نيجيريا مع جارتها الشمالية النيجر. وقال إن المنطقة تحتوي علي عدد من قطاع الطرق الذين يقال إن بعضهم يخيم في أراضي الغابات الشاسعة بين نيجيريا والنيجر.
وأوضح إن أمن الحدود "يجب أن يؤخذ على محمل الجد مثل عمليات الأمن الداخلي"، مضيفًا أن هناك "عجزًا خطيرًا في الإرادة" لمعالجة الأزمة على مستوى الحكومة الفيدرالية والولائية والمحلية.
