في خطوة مهمة، كشفت وزارة الزراعة عن سعيها لزيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 3.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث القادمة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن مساحة الأراضي الزراعية في مصر تخطت 10.3 مليون فدان سواء الأراضي القديمة أو الجديدة التي تم استصلاحها.
وجاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 6.3 مليون فدان بنسبة 60.6 ٪، تليها محافظات الوجه القبلي، حيث بلغت مساحتها 3.2 مليون فدان بنسبة 30.6٪، تليها المحافظات الحضرية، حيث بلغــت مساحتها 0.8 مليون فدان بنسبة 8.1٪ ثم محافظات الحدود، حيث بلغت مساحتها 0.08 مليـون فدان بنسبـة 0.7٪، وذلك من إجمالي مساحة الزمام.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الري الحديث ضرورة وليس رفاهية، لافتًا إلى أن إجمالي الأراضي الزراعية التي تستخدم الري الحديث 3.2 مليون فدان، بنسبة 30% من المساحة الكلية.
وأضاف، أن الوزارة تعمل عل توسيع نطاق الري الحديث في الأراضي القديمة، موضحًا أن الري الحديث له العديد من الفوائد تتمثل في توفير كميات المياه، وتحسين الإنتاجية، والعمل بأساليب حديثة، وتقليل تكلفة الوقود والكهرباء والعمالة، وتقليل نسبة استخدام السماد بما يصل إلى 50%.
ولفت القصير إلى أن الدولة تطلق مجموعة من المبادرات للمساعدة في التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، مناشدًا الجمعيات الأهلية والمزارعين والفلاحين، بدء التجاوب مع تلك المبادرات؛ لأنها مسألة قومية مع ثبات مصادر المياه والتوسع في الأرض الزراعية والزيادة السكانية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن التعدي على الأراضي مسألة صعبة تؤثر على الرقعة الزراعية والناتج المحلي، لافتًا إلى أن القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الملف.
وتابع، أن الأمن الغذائي بمثابة أمن قومي وخاصة أن العديد من الدول لم تتمكن من توفيره في ظل جائحة كورونا، مشيدًا بدور الدولة في إنفاق المليارات على محطات التحلية والمعالجة واستصلاح الأراضي؛ لتحقيق الأمن الغذائي.
وشدد على أهمية الحفاظ على المتبقي من الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ إجراءات فورية للتعامل مع حالات التعدي بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحليات والمحافظات.
وأشار وزير الزراعة إلى إصدار تعليمات مشددة بإزالة المخالفة في مهدها لإعادة الأرض إلى وضعها الطبيعي، قائلًا إن المواطنين بإمكانهم الحصول على وحدات سكنية في التجمعات الجديدة، بدلًا من البناء على الأرض الزراعية، للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.
ومن جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة تسعى بكل قوة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وأن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على ذلك بكل قوة، موضحًا أن التعدي على الأراضي الزراعية يُهدد الأمن الغذائي المصري للأجيال الحالية والقادمة وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية تحتاج إلى تكاتف ومساندة الجميع.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن نسبة التعدي على الأراضي الزراعية تقلصت بنسبة 90% بسبب القوانين الصارمة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية سرطان يلتهم تلك الأراضي ويهدد الامن الغذائي المصري في المستقبل، لافتًا إلى أن الرقعة الزراعية محددة للغاية بالنسبة لمساحة مصر وعدد سكانها.
وأشاد أبوصدام، بدور الجهات الحكومية الرقابية والوزارات المعنية وخاصة وزارة الداخلية والتنمية المحلية مع وزارة الزراعة لجهودهم الكبيرة في منع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإنشاء غرف عمليات في أيام الإجازات لمتابعة ووقف أية تعديات.
وأكد أن البناء على الأراضي الزراعية يخلق عشوائيات ويهدد الرقعة الزراعية المجاورة.
