قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن قارة أفريقيا تعرضت خلال شهر سبتمبر لـ 61 هجومًا إرهابيًا، تسببت في وفاة ما لا يقل عن 1006 شخصًا بسبب العلميات الإرهابية والتوترات العرقية.
وأضافت أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم شرق أفريقيا بواقع 608 ضحية، أي حوالي %60 من النسبة الكلية لضحايا الشهر، بسبب حالة الاقتتال الداخلي في إثيوبيا، حيث سقط 541 ضحية بسبب التوترات العرقية في إثيوبيا وحدها.
وجاءت الصومال الدولة الأكثر من حيث التعرض للعمليات الإرهابية، حيث تعرضت وحدها ل 17هجوماً إرهابياً. جاء هذا خلال تقرير عدسة العمليات الإرهابية في قارة أفريقيا، الذي تصدره مؤسسة ماعت شهرياً، لرصد أعمال العنف التي تعرضت لها قارة أفريقيا، وجهود مكافحة الإرهاب في القارة، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.
وتعليقاً على التقرير، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن استراتيجيات مكافحة الإرهاب في أفريقيا يجب ألا ترتكز على الأداة العسكرية فقط، بل لابد أن تمتد لتشمل جميع قطاعات الدولة، ومن المهم أن تكون استراتيجيات مكافحة الإرهاب تشتمل في طياتها على عمليات تنموية لمنع نمو الإرهاب مرة أخرى. ووجه النداء للمجتمع الدولي أن يعي دروس الماضي، بل والحاضر أيضاً، والتوقف عن تغليب المصالح السياسية، والعمل على تجفيف الإرهاب من جذوره، إنقاذاً لمستقبل الأجيال القادمة.
وطالب الخبير الحقوقي الدولي، بفتح تحقيق موسع حول قصف سلاح الجو النيجيري قرية في شمال شرق البلاد مما أدى إلى مصرع عشرات المدنيين، وأن هذه الحوادث لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، خاصة مع تكرارها، فالشهر الماضي في الصومال عن طريق قوات أميصوم، وهذا الشهر في نيجيريا، ألا تكفي معاناة الشعب من الإرهاب، لتأتي القوات الحكومية لتجهز عليه.
ومن جانبه قال عبد اللطيف جودة الباحث بوحدة الشئون الأفريقية بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه لابد على دول غرب أفريقيا التعاون فيما بينها لسد فراغ القوة الذي سوف يسببه انسحاب القوات الفرنسية نهاية العام الجاري، الأمر الذي ربما يدخل المنطقة موجة أكثر عنفاً من العمليات الإرهابية، حيث لازال غرب أفريقيا في مرمى هجمات تنظيمي داعش وبوكو حرام الإرهابيين، وهما التنظيمين الذين دخلا في حلقة من الصراع بينهما حول السيطرة على شمال نيجيريا.
والجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، حاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
