بينما تغادر العديد من البلدان أفغانستان، فإن تركيا تبحث عن سبل للبقاء. فمن خلال المساعدة في إدارة مطار كابول، تعتقد أنقرة أن بإمكانها الحصول على موطئ قدم، مما سيساعدها على تحقيق أهدافها الأوسع، بحسب تقرير إخبارى كتبه جاليب دالاي، على موقع مركز أبحاث تشاتام هاوس. وجاء به:
الأزمة الأفغانية أصبحت إقليمية ومن المرجح أن يلعب جيرانها دورًا أكثر بروزًا، لكن تركيا ستكون في أفضل الأحوال لاعبًا هامشيًا.
لكي تتمكن أنقرة من الاستفادة من أفغانستان تحتاج إلى ضمان أن يكون لأي دور تلعبه في مطار كابول بعدًا أمنيًا وليس دورًا تقنيًا أو مدنيًا بحتًا، ويرجع ذلك إلى افتقار تركيا إلى مصادر نفوذ أخرى في البلاد.
على سبيل المثال، تلعب قطر دورًا مهمًا في المجال الدبلوماسي، حيث تتعامل العديد من الدول مع طالبان في الدوحة، لكن يمكنها أيضًا تزويد أفغانستان بالمساعدة المدنية والفنية.
لا تشترك تركيا أيضًا في حدود برية أو بحرية مع أفغانستان، وبالتالي لن يكون نفوذها المحتمل قابلًا للمقارنة بأماكن مثل سوريا أو ناغورنو كاراباخ أو ليبيا، حيث تلعب انقرة دورًا بارزًا.
يبدو أن طالبان توافق على تولي تركيا دورًا في إدارة المطار مع قطر للحفاظ على الروابط مع الجهات الفاعلة الدولية وتجنب العزلة، لكنها أيضًا حذرة من إرفاق أي بُعد أمني مهم به.
للتغلب على رفض طالبان، يمكن لتركيا التفكير في شركة أمنية خاصة مدعومة بعدد محدود من القوات الخاصة في المطار بدلًا من استخدام جيشها.
على الجبهة السياسية، أرادت انقرة أن تضم طالبان شخصيات تركية من الأقليات الأوزبكية أو التركمانية في الحكومة الجديدة. لم تلبي طالبان تلك المطالب التركية سواء على الصعيد السياسي أو الأمني، وحتى إذا وافقت على دور أمني محدود، فمن غير المرجح أن يساعد هذا أنقرة على تحقيق طموحاتها.
ما الذي تأمل تركيا في تحقيقه؟
تريد أنقرة استخدام أفغانستان كرافعة لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، واكتساب مصدر نفوذ تجاه أوروبا - لا سيما فيما يتعلق بالهجرة. كما تريد أن تلعب دورًا في إعادة إعمار أفغانستان والحصول على موطئ قدم متواضع في الجغرافيا السياسية لمنطقة وسط وجنوب آسيا.
على هذا النحو، يبدو أن أهداف تركيا في غير محلها. كان الدافع الرئيسي لحكومة أردوغان هو استخدام أفغانستان لإصلاح العلاقات مع إدارة بايدن. كانت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة والغرب متدهورة في السنوات الأخيرة.
أدى المد المتزايد لسلطوية اردوغان في السياسة الداخلية والفصل الجيوسياسي في السياسة الخارجية إلى إحداث شقوق بين الجانبين.
حكومة أردوغان راهنت على أزمة جيوسياسية لتذكير الولايات المتحدة بقيمتها واعتقدت أن أفغانستان هي الأزمة التي يمكن أن تساعد في إصلاح العلاقات مع إدارة بايدن. أحدث الوضع في أفغانستان بالتأكيد تغييرًا في اللغة المستخدمة في العلاقات الأمريكية التركية.
يشير المسؤولون الأمريكيون بشكل متزايد إلى تركيا باعتبارها حليفًا استراتيجيًا وشريكًا لا يقدر بثمن - وهو أمر لم توله إدارة بايدن أي أهتمام حتى الآن وعلى الأرجح سيظل كذلك لحين استوضاح دورها في أفغانستان بعد عام أو عامين من الآن.
الولايات المتحدة حريصة على ترك ملف أفغانستان وراءها، بينما تطمح أنقرة إلى استخدامه في السنوات القادمة. وبالتالي، هناك اختلال ملحوظ في نهجهم تجاه أفغانستان.
عودة أردوغان من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة دون لقاء مع بايدن توضح مدى الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لتطلعات تركيا في أفغانستان.
تشعر الحكومات الأوروبية بالقلق إزاء احتمالية توجه موجات جديدة من اللاجئين الأفغان إلى القارة وستكون حريصة على العمل مع تركيا لوقف مثل هذا المد. كان التعاون بشأن الهجرة واللاجئين أحد أكثر مجالات المشاركة الملموسة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، فإن احتمالية وعمق مثل هذا التعاون سيعتمدان إلى حد كبير على حجم تدفقات اللاجئين. وللتذكير تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم وسيؤدي المزيد منهم إلى تقويض شعبية الحكومة.
أما بالنسبة للعب دور في إعادة إعمار أفغانستان، فإن أي دور يمكن أن تلعبه تركيا سوف يتضاءل مقارنة بالدور الصيني. وبما أنه من غير المرجح أن تؤتي الزاوية الأمريكية لسياسة تركيا في أفغانستان ثمارها كما كانت تأمل حكومة اردوغان، فمن المرجح الآن أن تعيد أنقرة تأطير دورها حول أهمية أفغانستان.
تتمتع تركيا بروابط ثقافية وسياسية وتجارية راسخة مع كل من أفغانستان وباكستان، بما في ذلك عدد كبير من الأفغان في الشتات، والتي تسبق حركة طالبان وسوف تستمر لفترة أطول.
ربما كانت أنقرة تأمل أنه من أجل تحقيق القبول الدولي، كانت طالبان ستشكل حكومة أكثر شمولًا، مع المزيد من الأسماء غير البشتونية، وحكم أكثر براجماتية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتطبيق الشريعة وحقوق المرأة.
كان هذا من شأنه أن يجعل التعامل مع طالبان، وحتى الاعتراف المستقبلي بحكومتها، أقل تكلفة لتركيا. لكن حكومة طالبان الجديدة بددت بالفعل مثل هذه الآمال.
مع تلاشي الأضواء الدولية على أفغانستان، من المرجح أن تطبق طالبان تفسيرًا صارمًا للشريعة الإسلامية، مما يجعل أي ارتباط أو تعاون مع طالبان مكلفًا للغاية بالنسبة لتركيا.
من المرجح الآن أن يتحول الجدل حول التطرف والجهاد الذي ركز على التطورات في الشرق الأوسط نحو أفغانستان وهناك خطر من أن ممارسات طالبان قد تؤدي إلى عزلة أفغانستان عن المجتمع الدولي.
في هذا السياق، من المرجح أن تكون سياسة أفغانستان غير المدروسة، ناهيك عن الارتباط بطالبان - حتى الاعتراف المحتمل بحكومة طالبان - مكلفة للغاية بالنسبة لتركيا بحيث تفوق أي فوائد كانت تأمل في اكتسابها من خلال الاستفادة من دور أمني في مطار كابول.
