تشهد فرنسا، اليوم الجمعة، قمة إفريقية فرنسية فى مونبلييه، وسيكون المجتمع المدنى فى قلب الحدث.
وفي تقرير شامل كتبه كريستوف شاتيلو فى لوموند، كشف أنه في العلاقات الدولية، ليس أكثر مما هو عليه في المجالات الأخرى، القمة ليست سياسة.
الحدث القادم بين إفريقيا وفرنسا، الذي ينُظم اليوم الجمعة في مونبلييه، ليس استثناءً من القاعدة. لكنه يقدم بعض الدروس على الأقل حول الكيفية التي يعتزم بها إيمانويل ماكرون تجديد علاقات فرنسا المعقدة مع القارة الأفريقية.
اختار إيمانويل ماكرون عدم دعوة أي رئيس من الرؤساء الأفارقة إلى الحدث الذي يتم تنظيمه اليوم. ومن المفترض أن تمثل هذه "القمة الجديدة"، بحسب المصطلحات الرسمية، تغييرًا في المنهجية وفي تصور العلاقة بين الطرفين "إفريقيا وفرنسا". التغيير الذي لا يمكن ضمان استدامته قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنتائج غير مؤكدة.
ومن المتوقع، يوم الجمعة، حضور حوالي 3000 مشارك، بما في ذلك أكثر من ألف شاب من القارة الأفريقية (من بينهم ما يقرب من 350 رائد أعمال)، اجتماعات وموائد مستديرة بين المجتمعات المدنية الأفريقية والفرنسية والشتات، حول مواضيع اقتصادية وثقافية وسياسية. وتستند حداثة هذه القمة إلى غياب الرؤساء الأفارقة لأول مرة منذ عام 1973، وهو التاريخ الأول من نوعه، خلال المياه المضطربة فى نهر "فرانك أفريقيا".
"مونبلييه هي نوع من القمة المقلوبة حيث يكون أولئك الذين لا تتم دعوتهم عادة إلى هذا النوع من الأحداث الدولية في قلب الحدث" كما يوضح أحدهم في الإليزيه. إنها مسألة "الاستماع إلى كلمات الشباب الأفريقي" و"الخروج من الصيغ القديمة"، كما تضيف الرئاسة، مشيدة بالشكل "الجديد" للحدث الذي "سيضع في اتصال الجهات الفاعلة الأساسية في العلاقة [بين إفريقيا وفرنسا] في العشر والعشرين عامًا القادمة".
"تأثيرات ضارة"
لن يكون هناك المزيد من المتخصصين الجدد في زي الجيش التشادي، مالي أو غينيا. ولا الحسن واتارا الإيفواري الذي بسط خيط الديمقراطية الهش لبلاده بفوزه بفترة رئاسية ثالثة كان قد وعد بعدم الترشح لها. هذه ليست سوى لمحة موجزة وغير كاملة عن أخطاء الديمقراطية في إفريقيا حيث لا تزال باريس تنوي لعب دور.
ويوضح الإليزيه أن "موقف فرنسا من القضايا الديمقراطية ليس تفاوضًا بين رؤساء الدول" لتبرير هذا الاهتمام بالمجتمع المدني. "إنها ليست قمة المعارضة السياسية، كما يراها البعض، ولكن قمة شخصيات منخرطة في حركات المواطنين، والمدونين، والنشطاء.. وليست المنظمات بالمعنى الدقيق للكلمة". لكن وزيرًا فى منطقة الساحل أعرب عن قلقه قائلاَ: "هذا النهج لا يقنع كل الغائبين. يجب أن نحذر من الآثار الضارة. إن تسليط الضوء على المجتمعات المدنية باسم سوء الإدارة في عدد معين من البلدان يمكن أن يؤدي إلى تسريع نزع الشرعية عن الدول".
ومنذ أكثر من عام بقليل، لولا القيود التي فرضها وباء كوفيد-19، تم أيضًا التفكير في شكل مختلف تمامًا. بعد ذلك، كان لا بد من عقد الدورة الثامنة والعشرين لأفريقيا وفرنسا في يونيو 2020 في بوردو. كان ينبغي أن تستقبل أربعة وخمسين رئيس دولة، معظمهم من أفريقيا، ومئات الشركات الفرنسية والأفريقية. "فيما يتعلق بقمم القمة الكلاسيكية مع إفريقيا، يركز موقف الرئيس ماكرون على البعد القاري، وبالتالي سيكون هذا هو موضوع القمة الأفريقية الأوروبية التي ستعقد [في عام 2022] تحت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي"، كما يوضح الإليزيه اليوم .
وعُقد آخر اجتماع "كلاسيكي" قبل أشهر قليلة من نهاية رئاسة فرانسوا هولاند، في يناير 2017 ، في باماكو. لقد اختار هذا المكان للإشادة بسجله في مالي حيث قال، خلافًا للكثير من الأدلة، "عادت الديمقراطية إلى مسارها" و"لم يعد الإرهابيون يسيطرون على أي أرض"، ضمنيًا بفضل التدخل العسكري الفرنسي الذي بدأ في عام 2013. وبعد خمس سنوات تقريبًا من حديث هولاند، طرد الجنود الماليون، في أغسطس 2020، الرئيس المنتخب، إبراهيم بوبكر كيتا.. وتسيطر الجماعات المسلحة المتمردة (الإسلامية أو المجتمعية) على جزء متزايد من الأراضي المالية وتصدر العنف إلى البلدان المجاورة. قلصت باريس وجودها العسكري في المنطقة، وتوضح التوترات الحالية بين باماكو وفرنسا الصعوبات في إقامة علاقات هادئة في منطقتها السابقة، والتي أصبحت ساحة معركة دبلوماسية مع القوى الأخرى (الصين وروسيا وتركيا...) التي تستثمرها.
قمة مضادة
إذا غاب الرؤساء الأفارقة اليوم الجمعة في مونبلييه، فإن القمة يحضرها مواطنون من 54 دولة أفريقية، وسيكون إيمانويل ماكرون متواجدًا ويجري حوارًا في جلسة عامة مع الشباب من اثني عشر بلدًا أفريقيًا، وليس كلهم من الناطقين بالفرنسية (جنوب إفريقيا وأنجولا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وكينيا ونيجيريا ومالي والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال، وتونس). تم اختيار هذه اللجنة في نهاية الحوارات التي أجريت لأشهر في جميع أنحاء القارة من قبل المفكر الملتزم أشيل مبمبي. لا يكاد الفيلسوف الكاميروني المسؤول عن التحضير لهذا الاجتماع، ناقدًا حادًا لـ"فرانك أفريقيا" والاستعمار الجديد الليبرالي، أنه يشعر بالرضا تجاه الرئيس الفرنسي.
ومع ذلك، ارتفعت الأصوات للتنديد بهذه القمة غير المتكافئة التي تستضيف فيها فرنسا مواطنين من 54 دولة أفريقية.
وستكون مونبلييه أيضًا مسرحًا لقمة مضادة تنظمها بشكل خاص المنظمتان المتشددتان أتاك وسورفي. أعلنت المنظمتان أنه "على الرغم من تأثيرات الإعلان، فإن الروح الاستعمارية الجديدة لا تزال موجودة. في القارة الأفريقية، لا تزال فرنسا تمارس الهيمنة النقدية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، وتواصل التدخل العسكري، وتدعم الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان وتمنع تحرر الشعوب".
ربما يتعين على الرئيس الفرنسي التعامل مع هذه الأسئلة في مناقشته مع الشباب. كما سيتعلق الأمر برسم أول تقييم للمبادرات التي تم إطلاقها بعد بيان خارطة الطريق التي وضعها إيمانويل ماكرون خلال خطابه، المؤسس، الذي ألقاه في أكتوبر 2017 في جامعة واجادوجو في بوركينا فاسو.. وهناك، مخاطبًا الشباب، وعد بالفعل بنفض الغبار عن العلاقات بين فرنسا والقارة وأعلن عن بعض الإجراءات الرمزية القوية: تطوير سياسة تراثية جديدة تجاه إفريقيا مع عودة الأعمال الفنية إلى بلدانها الأصلية؛ إصلاح شامل أو بداية عمل تذكاري يركز بشكل خاص على دور فرنسا أثناء الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا في عام 1994.
لكن قائمة "الخلافات التي يتعين تصفيتها" لا تزال طويلة. على الجانب الأفريقي، الأبرز يتعلق بالمناطق السيادية: الدفاع والأمن من ناحية، والعملة من ناحية أخرى. لدى البعض الآخر نقطة تركيزهم على مسألة التنقل، أو رهانات الذاكرة. "لكن ليس هناك ما يفسد مثل دعم فرنسا المزعوم للاستبداد في القارة"، كما يقول المفكر الكاميروني. ويخلص الفيلسوف إلى أنه من خلال تنظيم هذه القمة الجديدة "قام الرئيس برهان مفتوح ومعقول يستحق على الأقل أن نناقشه". طريقة أخرى للقول أن الإصلاح الشامل لا يزال في مراحله الأولى.
