ألقى عبد المحسن الفارس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية كلمة خلال "الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني"، الذي ينظمه أتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وبحضور كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، وعبد المحسن الفارس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ومشاركة اكثر من 250 من قيادات البنوك المصرية والعربية وكبرى الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة فى مجال الأمن السيبراني فى مدينة شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية ولمدة ثلاث ايام ، خلال الفترة من 7-9 أكتوبر 2021.
نص الكلمة:
أيّها الحضور الكريم، يُشرّفني أن أتحدث إلى جمعكم الكريم في هذا الملتقى الذي يعقده اتحاد المصارف العربية برعاية كريمة من قِبل طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لنناقش معاً مسألة الأمن السيبراني، وهي إحدى أهمّ القضايا التي تشغل المجتمع المالي والمصرفي اليوم، سواء من حيث الفرص التي توفّرها، أو بالنسبة للمخاطر التي تمثّلها، ألا وهي اعتماد التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة في الصناعة المصرفية.
واسمحوا لي أن أشدّد اليوم على أهمية هذا الملتقى على الصُّعد الأكاديمية والأمنية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية، باعتبار أنّ الأمن السيبراني يفرض مكافحة العديد من الهجمات الإلكترونية التي تطال البنية التحتية والمنشآت الحيوية والأمنية للدولة والأنظمة المالية والمرافق الحكومية، الأمر الذي دفع بصنّاع القرار في الدول العظمى إلى وضع مسائل الدفاع السيبراني والأمن السيبراني في رأس الأولويات في سياساتهم الوطنية والدفاعية، وتُرصَد له مبالغ مالية طائلة، وإنشاء مراكز وطنية للدفاع السيبراني، ومعاهد خاصة للأبحاث ذات الصلة، وتدرج العلوم الأمنية الرقمية ضمن المناهج، بحيث أصبح الدفاع السيبراني جزءاً من صلب مهمات الدفاع الوطني.
أيها الحضور الكريم، لقد أصبح لزامًا علينا في منطقتنا العربية أن نعمل على تعزيز وتطوير بنية تحتية رقمية للإندماج في البيئة الرقمية العالمية، والتي تتّسم بالتغيير الدائم، وخصوصاً لجهة الإشكاليات القانونية الموضوعية والإجراءات المتخذة، والتدريب الجامعي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، مروراً بالدور الرائد للقطاع المصرفي العربي، وبناء قدرات وطنية مختصة، والعمل على تفعيل التوعية، ونشر ثقافة وطنية للأمن والدفاع السيبراني.
وفي هذا المجال، اسمحوا لي في هذه العُجالة أن ألقي الضوء على جهود المملكة العربية السعودية لبناء بيئة آمنة للبيانات والمعلومات الرقمية، من خلال نظام أمني متين، وتطوير وتنفيذ إستراتيجية الأمن السيبراني الوطني، والإشراف عليها بأسلوب متوازن بين الأمان والثقة والنمو ولتحقيق فضاء سعودي آمن وموثوق، يُساهم في تعزيز النموّ والازدهار، حيث تم وضع إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني ترتكز على أربعة مكونات رئيسية، هي:
حوكمة الأمن السيبراني وتعزيز الأمن السيبراني وصمود الأمن السيبراني والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية.
وقد أدّت هذه الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إلى تصدّر السعودية وتسجيلها أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية "الاتصال قريب المدى" NFC، بنسبة 94% على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ، وكندا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن تقدّم المملكة على هذه الدول، بات في إطار الرؤية الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، التي انطلقت من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج "رؤية المملكة 2030" الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع بحلول العام 2025، ولتحقيق هذه الأهداف تبنى البنك المركزي السعودي تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، ونُفذت على أرض الواقع منذ عام 2016 بعد التأكد من مستوى الأمان وظهور المواصفات القياسية العالمية لها، التي كانت بمثابة خطوة إستراتيجية لتسريع وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.
كما أنشأت المملكة أيضًا هيئة الحكومة الرقمية لتتولّى وضع المعايير الفنية لنماذج التحوّل الرقمي للأجهزة الرقمية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة وتقديم الاستشارات والخدمات، وإجراء الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى مساندة وتمكين التقنيات الحديثة، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ السياسة الجديدة لهذه الهيئة تسعى إلى إيجاد منظومة حكومية شاملة تركز على المستفيدين، وتسهّل التحوّل الرقمي للقطاعات الاقتصادية والحكومية من خلال تعزيز قدراتها، وتحديد نماذج الحوكمة لتحقيق أهداف الحكومة الرقمية.
أيُها الحضور الكريم، إننا نعوّل كثيرًا على أهمية هذا الملتقى العلمي المهم، وإن المعطيات التي نعوّل عليها تشمل مسائل عدّة؛ بينها: الدفاع الوطني، والأنظمة المالية، وحماية الأفراد، والمحافظة على النتائج العلمية، ودورنا كمصرفيين وخبراء وفاعليات كبير ومهم، وخصوصاً في مجال أمن مؤسساتنا المالية والمصرفية، وتحديد مفهوم وأبعاد الأمن والدفاع السيبراني مع بروز تطورات كبيرة في هذا المجال، بينها مخاطر سوء استغلال المعلومات الإلكترونية التي قد تنجم عن خرق أنظمة المعلومات والبيانات الإلكترونية الشخصية للأفراد والمستهلكين، والتنسيق مع الهيئات الدولية المعنية، ووضع القوانين المتعلقة بحماية البيانات الإلكترونية، وأنظمة المعلومات وضبط استخدامها، بالإضافة إلى استعراض كيفية تطبيق الأمن السيبراني لدى شركات الاتصالات والمعلومات والمصارف.
أيّها الحضور الكريم،،، إننا نتطلّع من خلال هذا الملتقى:
أولاً: على الصعيد الوطني:
وضع إستراتيجية وطنية من أجل حماية الأسس الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والوطنية تشمل إقرار قانون حماية المعاملات الإلكترونية، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء تعاون وطني بين مختلف إدارات وأجهزة الدولة التشريعية والقضائية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية؛ لمواجهة الأقطار المحدقة بمستخدمي الفضاء السيبراني.
إنشاء محاكم خاصة من أجل حماية الفضاء السيبراني، ولمحاكمة جرائم المعلوماتية.
بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعداد دورات تدريبية ومؤتمرات نوعية وحملات وطنية تتعلق بمخاطر الجريمة السيبرانية.
ثانيًا: على الصعيدين العربي والدولي:
التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية التي تُعنَى بالأمن السيبراني.
تنسيق التشريعات السيبرانية فيما بين الدول العربية من أجل تسهيل التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بين دول المنطقة، وتسهيل التعاون في مواجهة المخاطر والجرائم الإلكترونية، وتحفيز التكامل الإقليمي، وبناء مجتمع معرفي عربي.
أيّها الحضور الكريم،،، إنّ هذا الملتقى يُشكّل خطوة إيجابية نحو تحقيق أمن سيبراني، إذ إن انعقاده في هذا البلد العزيز مصر، بخبرائها، وموقعها المتقدّم على صعيد الأمن السيبراني، يُشكّل عاملاً أساسياً في عملية صياغة إستراتيجية إقليمية، تُعنى بالأمن السيبراني العربي، خصوصاً مع وجود هذا الحشد الكبير والمهم من الخبراء العرب والأجانب، سائلين المولى -عز وجل- أنّ يوفّقنا جميعاً في التوصّل إلى توصيات عملانية مهمة تخدم تطلّعاتنا جميعاً في تعزيز وحماية مصارفنا ومؤسساتنا من أخطار الجرائم المالية، التي أصبحت مصدر قلق كبير لمجتمعاتنا.
