أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية فى القاهرة في بيان له اليوم الخميس، أنه في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، ستُعقَد الدورة الثامنة والستون للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلكترونيًّا للعام الثاني على التوالي، وسيتواصل عبر الإنترنت وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الاثنين والعشرين، إلى جانب المنظمات الشريكة والمجتمع المدني، لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الأولوية، وذلك في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر 2021.
وأضاف بيان المنظمة، انه ستُلقَى في الجلسة الافتتاحية بيانات من الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر ورئيسة الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية.
وستناقش اللجنة الإقليمية مجموعة من القضايا الرئيسية ذات الأولوية في مجال الصحة العامة، منها التأهب لحالات الطوارئ الصحية ومواجهتها، والترصد المتكامل للأمراض، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، وتزايد وباء السكري، مع شغل تأثير جائحة كوفيد-19 لموقعٍ بارزٍ على جدول الأعمال.
وقال الدكتور أحمد المنظري: "بينما نناقش قضايا مهمة تتعلق بالصحة العامة، علينا أن نتذكر أن التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه هو حق أساسي لكل إنسان. وفي إطار سعينا إلى تحقيق رؤية "الصحة للجميع وبالجميع" على أرض الواقع، ينبغي لنا أيضًا أن نتذكر أن الصحة يمكن أن تكون جسرًا يُفضي إلى السلام. وفي الأعوام السابقة، نجحنا في الدعوة إلى جعل الصحة جسرًا للسلام، وفي التفاوض بشأن وقف إطلاق النار من أجل حملات التطعيم وغيرها من الأنشطة المُنقذة للأرواح. وقد أصبحت هذه الجهود أكثر أهمية الآن في ظل المضي قُدمًا في استجابتنا الجماعية لمكافحة جائحة كوفيد-19، والتصدي لحالات الطوارئ المستمرة التي تواجه إقليمنا".
وشكلت جائحة “كوفيد-19” أزمة غير مسبوقة على الصعيد العالمي، وكذلك على صعيد إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الذي يعيش فيه نحو 700 مليون شخص، ويضم بعضًا من أعلى بلدان العالم دخلًا، ولكنه، رغم ذلك، يضم أيضًا دولًا هشة متضررة من الصراعات وتعاني من الأزمات والنزوح الداخلي. فقد فاقمت هذه الجائحة معاناة البشر، وقلبت حياة الملايين رأسًا على عقب، وأثرت تأثيرًا كبيرًا على القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وطرح تنوع الإقليم العديد من التحديات أمام الاستجابة لجائحة كوفيد-19، كما أن هذا التنوع أكد أهمية إشراك المجتمعات المحلية في دعم مختلف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية المتخذة لإدارتها.
وقال الدكتور أحمد المنظري: "أود أن أشير إلى عمل اللجنة المعنية بالمُحدِّدات الاجتماعية للصحة في إقليم شرق المتوسط، التي أُنشئت في عام 2019 بوصفها لجنة خبراء مستقلة، وإلى تقريرها المُعنون «إعادة البناء على نحو أكثر عدلًا: تحقيق الإنصاف الصحي في إقليم شرق المتوسط». فهذا التقرير يقدم تحليلًا مفصلًا لحالة الإجحافات الصحية، وقائمة توصيات قابلة للتنفيذ، من أجل وضع العدالة الاجتماعية والإنصاف الصحي في صميم جميع الإجراءات الرامية إلى التصدي للمُحدِّدات الاجتماعية للصحة".
وكشفت الجائحة عن وجود ثغرات في مجال الاستثمار في التأهب لحالات الطوارئ الصحية، وهو ما جعل النظم الصحية في العالم غير مهيئة إلى حدٍّ بعيد لمواجهة تفشي مسببات الأمراض التي يمكن أن تتحول إلى جوائح. وإذا تُركت هذه الثغرات دون معالجة، فستُضعِف قدرتنا على التصدي لخطر الأوبئة والجوائح في المستقبل. وستُعرَض على اللجنة الإقليمية خطة عمل لإنهاء جائحة كوفيد-19 وللوقاية من الطوارئ الصحية المستقبلية ومكافحتها في الإقليم، لكي تنظر اللجنة الإقليمية في هذه الخطة وفي إمكانية إقرارها.
أيضًا، أكدت جائحة "كوفيد-19" ضرورة وجود ترصد فعال للصحة العامة. فالكشف المبكر عن التهديدات المحتملة للصحة العامة، ورصد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الأمراض أمر بالغ الأهمية لتوجيه التدابير الفعالة للوقاية من الأمراض ومكافحتها. كذلك تعاني أنظمة الترصد، في بلدان كثيرة، من التجزؤ عبر برامج خاصة بأمراض معينة، وهو ما يضعف قدرتها على الكشف عن التهديدات المحتملة. ومن ثَم، تقترح المنظمة اتباع نهجٍ متكاملٍ لترصد الأمراض في الإقليم باستخدام منصة إلكترونية واحدة من أجل تحسين كفاءة نُظُم المعلومات الصحية وفعاليتها في استخدام البيانات، للاسترشاد بها في القرارات والكشف المبكر عن الأوبئة وضمان زيادة فعالية تحديد الأولويات، والتخطيط وتخصيص الموارد والرصد والتقييم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجنب وقوع اضطراب اقتصادي واسع النطاق بسبب الأوبئة والجوائح في المستقبل.
ولا يزال مرض السكري أيضًا أحد تحديات الصحة العامة الكبرى في الإقليم، إذ وصل إلى مستويات وبائية تؤثر على أكثر من 55 مليون شخص بالغ، وأثره الاجتماعي والاقتصادي آخذ في الازدياد. ويتسبب ارتفاع معدل انتشار المرض في زيادة العبء على قدرة البلدان على ضمان الحصول المنتظم والميسور التكلفة على الأدوية الأساسية والرعاية المناسبة، كما أن الاضطرابات التي طرأت على الخدمات الصحية بسبب الجائحة أكدت الحاجة إلى استعادة الخدمات الصحية والحفاظ على استمرارية تقديمها وتعزيزها، من أجل الوقاية من السكري ومكافحته، في إطار الخطط الاستراتيجية الوطنية للتأهب والاستجابة لمرض كوفيد-19.
وفي المدة بين 1 يناير 2020 و30 يوليو 2021، حشدت المنظمة مبلغًا قدره 445 مليون دولار أمريكي دعمًا لأنشطة التأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19، وجُمع 57% من هذا التمويل على المستوى القُطري. وحصلت أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية واليمن على الجزء الأكبر من التمويل، بينما قدَّمت أربع جهات مانحة كبيرة 54% من جميع الإيرادات المحصَّلة أثناء الجائحة، وهذه الجهات المانحة هي المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وألمانيا، والكويت، ومن داخل المفوضية الأوروبية: المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية. إضافة إلى المساهمات السخية لمركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتمويل العمليات الإنسانية في اليمن. وبسخاء كبير تبرعت 41 جهة مانحة بأموال لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19 في الإقليم، وتعرب المنظمة عن امتنانها للدعم المقدم من جميع الجهات المانحة.
ولا يزال استئصال شلل الأطفال بندًا بارزًا في جدول أعمال اللجنة الإقليمية هذا العام. فحتى 8 آب/ أغسطس 2021، أُبلغ عن إصابة طفل واحد فقط بفيروس شلل الأطفال البري في أفغانستان وطفل واحد في باكستان – وهو عدد أقل كثيرًا من عدد الإصابات المسجلة في المدة نفسها من العام الماضي (34 طفلًا في أفغانستان، و63 طفلًا في باكستان). ومع ذلك، تعرقلت جهود استئصال شلل الأطفال بسبب الاضطرابات الكبيرة والواسعة النطاق التي تعرَّضت لها مبادرات التمنيع وغيرها من مبادرات الصحة العامة بسبب الجائحة، بالإضافة إلى انعدام الأمن والتردد في أخذ اللقاحات، وحظر حملات التمنيع في مناطق واسعة من أفغانستان.
وسيطلع أيضًا الممثلون في اللجنة الإقليمية على التقدُّم المُحرَز في مجال تغير المناخ، ومكافحة التبغ، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وصحة الأمهات والحديثي الولادة والأطفال والمراهقين، والرعاية في المستشفيات، وتنمية قدرة المؤسسات الوطنية على رسم السياسات المستنيرة بالبيِّنات في مجال الصحة، وتنفيذ الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، والصحة النفسية، والاستجابة الصحية العامة لتعاطي المواد.
وتتولى اللجان الإقليمية تنظيم أعمال المنظمة على المستوى الإقليمي. وتُعقَد اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط كل عام في شهر أكتوبر، ويحضرها جميع بلدان الإقليم لصياغة السياسات، والإشراف على البرامج الإقليمية، والاستماع إلى التقارير المرحلية، والنظر في المبادرات الجديدة ومراجعتها وإقرارها. وفضلًا عن اعتماد القرارات، تتولى اللجنة اتخاذ مقررات إجرائية تسترشد بها أعمال المكتب الإقليمي والمكاتب القُطرية للعام المقبل.
