وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بشأن رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال الذي يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
وأكد العسومي، في رسائله، وفق بيان له، اليوم الخميس، أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى ويُشكل مساسا خطيرا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين، ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال لتهويد القدس.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال التي تستهدف المساس بالواقعين التاريخي والقانوني لمدينة القدس بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديموغرافية على مدينة القدس المحتلة.
ودعا، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لمواجهة هذا القرار، وذلك اتساقا مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 مايو 2017م الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذلك قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016م، الذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.
