حذر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، من اجتهاد غير المتخصصين، فإن هذا يتسبب فى الجور على الدين والعقيدة، وسيضيع وسطية الإسلام التى نشرها الأزهر الشريف في ربوع الأرض؛ لافتًا إلى السبب في حالة فوضى الفتاوى، التي يعيشها الناس فى أمور دينهم، يرجع إلى بعدهم عن أهل الذكر، وأصحاب الاختصاص، من علماء الأزهر الشريف، فلو رجعوا إليهم لعرفوا الحق، لكن ما نعيش فيه يرجع لعمل غير المتخصصين فى الفتوى.
وأشار هاشم، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الفتوى لا تحق لأى إنسان، وإنما تحق لمن يحفظ القرآن والحديث، ويعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، والاستنباط، وغيرهما، فالقرآن مصدر التشريع الأول والسنة المصدر الثانى، بالتالى لا يجوز لأى شخص الحديث بالفتوى دون علم.
وأكد أن تجديد الخطاب الدينى ضرورة فى كل عصر، لما يحدث من متغيرات فى المجتمع، وتطور علمى وتكنولوجى، واختلاف فى مقتضيات الحياة؛ مشددًا على أن تجديد الخطاب الدينى لا يعنى تغيير فى الدين، فالبعض لديه مفهوم خاطئ، فالقرآن محفوظ من رب العالمين، والحديث النبوى أيضًا، ولن تتغير الأحكام السماوية، وإنما يكون فى المستجدات التى لم توجد عند نزول القرآن، ونعيش فى عصور تطورت فيها مظاهر الحياة، وبالتالى لا بد أن يحدث إسقاط لهذه الأحكام.
وأشار «هاشم»، إلى أن تجديد الخطاب الدينى يحتاج إلى إعلام قوى، ينقله من المساجد ومن مواقع الدعوة، ومن الأزهر إلى العالم كله، وحين ينقل يجب أن ينقل معه الحوار الذى يجرى به أصحاب الحق من العلماء، وهذا لم يحدث حتى الآن، رغم الجهود الكبيرة للأزهر وعلماء الأمة.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء، بأن مؤسسات الدولة جادة فى تجديد الخطاب الدينى، ولم تفشل بعد، واتخذت خطوات حقيقية فى هذا الأمر؛ لافتًا إلى أن العلماء والمفكرين صححوا كثيرًا من المغلوطات والشبهات في الخطاب الديني، وكان يستخدمها الإرهابيون في استقطاب شباب الأمة، للقيام بعمليات إجرامية مستغلين آيات القران الكريم والأحاديث النبوية، بصورة خاطئة فى إقناع الشباب بهذه الجرائم.
وأشار، إلى أن العلماء قدموا كتبا وبحوثا يستفيد منها الأجيال القادمة، فى نواحى الحياة المختلفة، وأوضح أنه قدم شرحًا عصريًا لصحيح الإمام البخارى، فى ١٦ مجلدًا، كما قدم موسوعة تشمل جميع أبواب العلم والفقه، بما يتماشى مع متغيرات العصر؛ لافتًا إلى أن التجديد مسئولية جميع الأطراف، فالدولة مسئولة عن تقديم من يتكلم فى أمور الدين، والمجتمع مسئول عن البحث عن المصدر الرسمي للفتوى وليس اللجوء اللى من ليس له حق الفتوى.
ونوه «هاشم»، إلى أن باب الاجتهاد، مفتوح ولم يغلق، لكن ليس كل من هب ودب له حق الاجتهاد، وإنما يكون للعلماء المتثبتين المتخصصين، فكل عالم له متخصص فالمجتهد فى التفسير يكون المتخصص الضليع فيه، وكذلك فى الفقه والعقيدة، يكون المتخصص الضليع فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».
ولفت، إلى أننا نعيش حالة تراجع دينى بسبب بعد الناس عن الكتاب والسنة النبوية، ولا أخذت بمبادئ القرآن والحديث لا يمكن أن تتراجع أبدا، فالقرآن تبيان لكل شىء، كما قال الله تعالى، وأيضا كما أخبرنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، وسنتى».
