انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأربعاء، تفسير إثيوبيا لطرد سبعة من مسئولي المنظمة الأممية، والذي اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكا لميثاقها، مطالبا أديس أبابا بإثبات خطي لسلوكهم المزعوم.
وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي الذي أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.
وقال جوتيريش: "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منهم".
وأوضح بأنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة الماضية، وطلب منه مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين مضيفا "حتى الآن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقبل حديث جوتيريش، خاطب سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي الجلسة لتبرير قرار الطرد قائلا إن المسؤولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة.
ولفت إلى "تجاوزات متعددة" قال إن على موظفي الأمم المتحدة "ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات" من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات "يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية".
وأضاف أنه يتحتم عليهم "عدم استخدام مناصبهم أو المعرفة المكتسبة من مهامهم الرسمية لأغراض خاصة... أو لتحقيق مكاسب خاصة لأي طرف ثالث".
ثم وعد بأن تقدم حكومته لجوتيريش مستندات خطية، كما حذر جوتيريش من أن إثيوبيا تشهد "أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماما فوريا".
وتقدر الأمم أن يكون مئات الالاف الأشخاص يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب النزاع.
وقال جوتيريش "هذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمرا مقلقا للغاية"، منتقدا القرار الإثيوبي "غير المسبوق" باعتباره انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
وحض جوتيريش الذي أعلن في السابق أن خمسة ملايين شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في تيجراي، السلطات الإثيوبية على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية "من دون عوائق، وتسهيل وتمكين عملنا بالإلحاح الذي يتطلبه هذا الوضع".
