حددت محكمه القضاء الإدارى بكفرالشيخ، أولى جلساتها العاجله يوم 13 أكتوبر الحالى، للنظر فى الدعوى المقامه من أبناء حى جنوب الجديد بمدينه كفرالشيخ عاصمه المحافظه، من أجل المطالبه بتفعيل هذا الحى الجديد على أرض الواقع، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء منذ عامين،وذلك ضد كل من، وزير التنميه المحليه، ومحافظ كفرالشيخ، وسكرتير عام محافظه كفرالشيخ، ورئيس مركز ومدينه كفرالشيخ، ومدير عام الإسكان بالمحافظه، ومديره إداره التخطيط بالديوان العام، بصفتهم الوظيفيه .
وكان حسين كمال المحلاوى المحامى، قد أقام هذه الدعوى العاجله أمام محكمه القضاء الإدارى بكفرالشيخ بصفه مستعجله،تحت رقم 10734, لسنه21 ق، أمام القضاء الإدارى، ضد المنذر إليهم، وذلك لسماع الحكم .
أولا:بقبول الدعوى شكلا
ثانيا:وبصفه مستعجله، وقف تنفيذ القرار الإدارى السلبى، بالإمتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإنشاء حى جنوب بمحافظه كفرالشيخ ، رقم 2452 لسنه 2019، ولهذا وجب على القضاء إلزام هذه الجهات، بضروره تنفيذ هذا القرار، والذى أصبح جزءا من القانون الذى يحكمها، وعليها الإنصياع بما جاء بهذا القرار الإلزامى على الجميع، وما يترتب عليه من آثار، والزإم الجهه الإداريه المصروفات، وأن تأمر الهيئه الموقره بتنفيذ هذا الحكم بمسودته وبغير إعلان .
ثالثا:وفى الموضوع..بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452 لسنه 2019، بإنشاء حى ثالث جنوب مدينه كفرالشيخ بمحافظه كفرالشيخ، من جهه الإداره، وما يترتب عليه من آثار والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماه .
قال حسين كمال المحلاوى المحامى من خلال الدعوى التى قدمها لهيئه المحكمه الموقره، أنه بتاريخ 13 أكتوبر 2019، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2452 لسنه 2019،بإنشاء حى جنوب كفرالشيخ فى مادته الأولى، وجاء فى الماده الثانيه تعديل نطاق الوحده المحليه لمدينه كفرالشيخ، ليصبح على النحوالتالى :
(حى شرق كفرالشيخ_حى غرب كفرالشيخ _حى جنوب كفرالشيخ)، وتم نشر قرار رئيس الوزراء بالجريده الرسميه فى العدد رقم43 لسنه 2019،وهذا الحى الجديد يضم قرى الحمراوى وأبوطبل والقرضا ودفريه وتوابعهم (عزب يونس والشوادفى وعثمان وأبوعلى) ،وبتاريخ 25 نوفمبر 2019, تمت الموافقه من إداره المجالس بالمحافظه على هذا القرار،ليصبح أمرا واقعا، و بتاريخ 25يوليو2020..تم إرسال خطاب من محافظ كفرالشيخ الحالى اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ إلى وزير التنميه المحليه، يخطره فيه بورود كتاب مديريه أمن كفرالشيخ المؤرخ فى 1فبراير2020، بشأن مقترح إنشاء قسم شرطه لحى جنوب كفرالشيخ، فصلا عن نطاق الإختصاص الجغرافى لمركز شرطه كفرالشيخ وقسمى شرطه أول وثان كفرالشيخ، وأفاد هذا الخطاب الموجه من المحافظ إلى وزير التنميه المحليه، أن المجلس التنفيذى للمحافظه برئاسه المحافظ، بجلسته المنعقده بتاريخ 23يونيو 2020،وافق على مخاطبه وزير التنميه المحليه، للعرض على رئيس مجلس الوزراء، للموافقه على إنشاء قسم شرطه لحى جنوب كفرالشيخ الجديد، وهذا القرار الخاص برئيس مجلس الوزراء، لم يصدر إلا بعد صدور القرار رقم 1104 لسنه 2018 من إداره الشئون القانونيه بالمحافظه، والخاص بفصل الزمام الزراعى لحى جنوب كفرالشيخ، وفقا للأسس والمعايير اللازمه التى أقرها مجلس المحافظين بجلسه 27مايو 1982،وحضر لجنه الفصل الزراعى لحى جنوب الجديد ممثلين عن الإداره الهندسيه لقرى مركز كفرالشيخ، و مندوبين عن مديريه الزراعه والإداره الزراعيه وجمعيه الإصلاح الزراعى بقريه الحمراوى ومدير جمعيه دفريه الزراعيه، ورئيس الوحده المحليه لقريه الحمراوى.
أضاف المحامى فى دعواه، حيث أنه بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإنشاء حى جنوب مدينه كفرالشيخ، أصبحت هذه القرى معدومه الخدمات، منذ مايقرب من عامين، وأصبحت بلاهويه، حيث أنها أصبحت تابعه للوحده المحليه لقريه الحمراوى، والتى ألغيت بموجب القرار رقم 1962 لسنه 2019،ولاهى حى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء أعلى سلطه تنفيذيه فى الدوله، مما أدى إلى إنعدام الخدمات والمرافق فى هذه القرى، والتى تقع مباشره فى مدخل المحافظه الرئيسى على الطريق السريع كفرالشيخ طنطا القاهره، وتم الماضى قدما نحو إستصدار قرار تخصيص قطعه الأرض اللازمه لإنشاء قسم شرطه ثالث بحى جنوب مدينه كفرالشيخ على مساحه 2660 مترا مربعا، وتم تحديد هذه الأرض، وبناء على ذلك صدر قرار وزير الداخليه، بإلغاء العموديات رسميا، والخاصه بقرى الحمراوى وأبوطبل والقرضا ودفريه، من أجل تفعيل وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الواجب النفاذ فورا على أرض الواقع ألفعلى، إحتراما وتقديرا لقرار رئيس الوزراء .
أشار المحامى فى دعواه، وحيث أنه نمى إلى علم المنذر، بأنه تم تشكيل لجنه سريه غير معلنه أمام الجميع من وزاره التنميه المحليه، بالإشتراك مع المحافظ، الذى يرفض تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع الفعلى دون سبب واضح لذلك، والذى يسعى جاهدا للعمل على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء أعلى سلطه تنفيذيه فى الدوله دون مبرر قوى لذلك، بالمخالفة للقانون.. كما نمى إلى علمى أيضا وجود أحد النواب له مصلحه ومآرب شخصيه واضحه للجميع فى محاولته الدائبه لإلغاء هذا الحى، والإلتفاف حول قرار رئيس الوزراء وتفريغه من مضمونه عن طريق هذه اللجنه المزعومه التى حضرت من وزاره التنميه المحليه إلى ديوان عام المحافظه، والتى تم الإستعانه من خلالها بالسكرتير العام للمحافظه ومدير عام الإسكان ومديره إداره التخطيط العمرانى بالمحافظه، من أجل الإضرار بالحى ومحاوله العرض مره ثانيه على وزير التنميه المحليه من أجل محاوله إلغائه إرضاء لهذا النائب، وحيث أن المنذر ينبه بشده على المنذر إليهم بوقف أى أعمال جديده بخصوص حى جنوب كفرالشيخ الجديد، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أعلى سلطه تنفيذيه، حتى يتم الإنتهاء من الدعوى القضائيه الحاليه العاجله أمام القضاء، وإلا سوف نحملهم جميعا المسئوليه القانونيه عن أى أعمال مخالفه للقرار رقم 2452 لسنه 2019،حتى يتم الفصل نهائيا فى هذه الدعوى العاجله أمام قضاء مصر العادل النزيه .
