طالب خبراء البيئة بمزيد من الدعم المالى والفنى لمشروعات التغيرات المناخية، خاصة أنها مشروعات طويلة المدى علاوة على كونها مكلفة على ميزانيات الدول النامية وتغيير صور الدعم "القروض" إلى "المنح" أو ربط رفع الديون مقابل "تكيف الدول" – عمل مشروعات للحد من التغيرات المناخية- خاصة أن التمويل المرتبط بالمناخ يعد أحد أكبر الموضوعات التي يناقشها مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي، وسبق أن تعهدت الدول المتقدمة في عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض على التخفيف من آثار التغير المناخي والاستثمار في الطاقة الخضراء.
جدير بالذكر أن أصول صناديق الاستثمار المستدام تضاعفت إلى ما يقرب من 3.6 تريليون دولار منذ عام 2017، لكن لا تزال هناك حاجة إلى ضخ 20 تريليون دولار إضافية (معظمها من القطاع الخاص) لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050، طبقا لما ذكرته صحف عالمية فى تقاير حول الاستقرار المالي العالمي لصندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، مشروعات التغيرات المناخية تتطلب دعممًا ماليًا وفنيًا للقدرة على تنفيذ مشروعات للحد من تأثير التغيرات المناخية، وبطيبعة الحال يرتبط الدعم بمتغيرات سياسية واقتصادية.
ويضيف"مراد": وزيرة البيئة طالبت خلال الفترة بمزيد من الدعم ومساهمة الدول المتقدمة للمساعدة فى الحد من أضرار التغيرات المناخية، على أن يكون الدعم فى صورة منح وليست قروض.
كما تعكف وزارة البيئية على مشروع إدارة جودة الهواء للتغيرات المناخية خلال الـ5 سنوات القادمة، ىركز هذا المشروع على جزئين، الأول يتعلق بالتخلص من المخلفات الصلبة وتقليل الحرق المكشوف للمخلفات والدفن الصحى. والثانى، إدراج مركبات التى تعمل بالكهرباء فى أسطول النقل العام للحد من الانبعاثات الضارة لأن أغلبها يعمل بالبنزين والديزل.
و يأتي هذا قبل وقت قصير من انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ التي تستضيفها إسكتلندا بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر، والتي تهدف إلى مناقشة العمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويذكر أن الديون المناخية تؤثر بشكل غير متناسب على الدول منخفضة الدخل، إذ يأتي التمويل المرتبط بالمناخ في شكل قروض بدلا من منح، كما تمت المناشدة للدول المتقدمة للاتجاه إلى مبادلة الديون مقابل التكيف المناخي، وهو ما قد يسمح للدول منخفضة الدخل بتحويل مدفوعات سداد القروض إلى عملتها المحلية وإنفاقها على مواجهة التغيرات المناخية.
وهنا يقول الخبير الاقتصادى، الدكتور وائل النحاس،فى حالة دعم الدول المتقدمة للمشروعات المناخية فى صورة قروض يمثل عبء اضافى على الدول النامية لأنه مرتبط بجداول معينة للسداد والالتزام بمواعيد معينة وفى حالة التأخير يتم تطبيق فوائد معينة، وقد تلجأ بعض الدول لبعض المشروعات التى تراها أساسية بعيدًا عن مشروعات مقاومة التغيرات المناخية.
ويضيف "النحاس": المشروعات البيئية تكون طويلة الأجل أو أكثر كلفة مثل توجه البلاد لانتاج الطاقة الشمسية وهنا دخول التمويلات فى صورة منح يكون أكثر فاعلية وأقل كلفة على ميزانية الدول، علمًا بأن القارة السمراء"افريقيا" هى أكثر القارات تضررًا من التقلبات المناخية.
كما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء التي تقوم بها الدول الغنية حاليا يتراوح بين 88 و90 مليار دولار، مع تدافع تلك الدول لسد عجز تمويل المناخ الذي يصل إلى 10 مليارات دولار.. وأضافت المصادر أن إسبانيا والنرويج والسويد وإيطاليا من بين الدول التي يتوقع أن تتعهد بتقديم مزيد من المساعدة لسد الفجوة.
