كشف تحقيق لشبكة" سي إن إن" الأمريكية تورط الحكومة الإثيوبية في استخدامها لشركة الطيران التجارية الرائدة في البلاد لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا المجاورة خلال الحرب الأهلية في منطقة تيجراي.
ووفق الخبراء فإن الرحلات الجوية تشكل انتهاكا لقانون الطيران الدولي، الذي يحظر تهريب الأسلحة للاستخدام العسكري على الطائرات المدنية.
وبحسب شبكة"سي إن إن" تؤكد وثائق الشحن والبيانات التي اطلعت عليها الشبكة، بالإضافة إلى شهادات شهود العيان والأدلة الفوتوغرافية، أنه تم نقل الأسلحة بين مطار أديس أبابا الدولي والمطارات في مدينتي أسمرة ومصوع الإريتريين على متن العديد من طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية في نوفمبر 2020 خلال فترة الأسابيع الأولى من صراع تيجراي.
وارفقت الشبكة العديد من الوثائق التي تثبت نقل الخطوط الجوية الإثيوبية للأسلحة.
وتعد الخطوط الجوية الإثيوبية هي قوة اقتصادية مملوكة للدولة وتدر مليارات الدولارات سنويا، تنقل الركاب إلى محاور في جميع أنحاء القارة الأفريقية وجميع أنحاء العالم، وهي أيضا عضو في "Star Alliance"، وهي مجموعة من أفضل شركات الطيران في العالم.
وردا على تحقيق "سي إن إن"، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها "تلتزم بصرامة بجميع اللوائح الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران" وأنها "حسب علمها وسجلاتها، لم تنقل أي سلاح حربي في أي من طرقها من خلال أي من طائراتها".
في حين لم تستجب حكومتا إثيوبيا وإريتريا لطلبات الشبكة للتعليق حول هذا الموضوع.
