بدأت منذ قليل فعاليات اللقاء التي تنظمة الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية حول “نريد قانون يحمينا” يتناول منظومة الحماية للسيدات العاملات بالمنازل ، وذلك بقاعة صموئيل حبيب بالهيئة في النزهة الجديدة .
يشارك باللقاء مرجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الانجيلية ، النائب نشوي الحوفي عضو مجلس النواب ، رفيق ناجي مدير المواقع التنموية بالهيئة الانجيلية.
كما شارك بحضور اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب ابرزهم: النائب طلعت عبد القوي، النائبة مي كرم، النائبة نجلاء باخوم، النائب عادل صلاح، كما شارك ايضا عدد من الشخصيات العامة وجمعيات المجتمع المدني.
الجدير بالذكر ، الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية في مصر واحدة من منظمات المجتمع الاهلي المصري ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولي اهتماما كبيرا بالإنسان أي كان وفي اي مكان دون النظر الي الجنس أو العقيدة. فهو محور رسالتها حيث تسعي لتحسين نوعية حياة الفقراء والمهمشين بالمجتمع .
و تقوم بتنفيذ احدي مشروعاتها الممولة من الاتحاد الأوربي " مشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة في مصر “والتي يهدف الي تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من المؤسسات الدولة ( الحكومي – الخاص – الأهلي ) وفي المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع 30 جمعية أهلية شريكة من اجل تقليل الفقر والتهميش للسيدات في مصر في القطاع غير الرسمي بأشكاله.
وفي اطار المشروع يتم تنفيذ عدد 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء في القطاع الغير رسمي وتنفيذ افضل مدخلات تنموية لتضمين دمج النساء في القطاع الرسمي بأشكال وفق امكانياتهم وقدراتهم التي سعي المشروع الي رفعها من اجل تحسين نوعيه حياة 5000 سيدة ودمجها في سوق العمل ودمجه في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وعمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.
ففي اطار هذا المشروع، قامت خمسة عشر جمعية بالإضافة الى ممثلين لـ15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي بنفس المجتمعات بتخطيط وتنفيذ حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل.
شارك فيها( 4جمعيات من محافظة القاهرة ، جمعيات4 من محافظة الجيزة ، و8جمعيات من محافظة القليوبية). وقد قام الشركاء بحصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي ( 12 قضية) ، تلاها وضع اولويات لتلك القضايا ثم اختيار قضية واحدة تمثلت في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنازل "
تعتبر فئة السيدات العاملات بالمنازل جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري... وهذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث انهم غير مدرجين ضمن قانون العمل رقم (12) لسنه 2003 حيث أن المادة (4) لا تتضمن ادراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون.
و اثناء التخطيط للقضية وجد أن السيدات العاملات بالمنازل لا تتوفر حماية قانونية لهم كما انهم يعملون بمجال ليس له كيان وظيفي او منظومة تحميهم من الانتهاكات التي تتمثل في:
• عدم وجود مظلة صحية واجتماعية
• يتم احتكار السيدات العاملات بالمنازل من قبل أصحاب المنازل
• صعوبة المعيشة ( الفقر ) يجعلها تقبل بالانتهاكات بجميع أشكالها
• الجهل والأمية بحقوقهم
• نظرة المجتمع المتدنية لهم
• النظرة المتدنية لتلك الفئة
• الفئة معرضة دائما للاتهامات سواء بالسرقة او القذف في عرضها
• يوجد فجوة بين الفئتين العاملات بالمنازل وأصحاب المنازل
و سعت الحملة نحو اصدار منظومة تشريعية لحماية السيدات العاملات بالمنازل... لضمان حقهم في حياة كريمة .....
وقد أتيح للحملة عدة فرص دعمتها وهي :
• دعم 60 عضو من أعضاء مجلس النواب لقضية السيدات العاملات بالمنازل
• مشاركة الإعلام ودعمهم للقضية
• وجود الفئة المستهدفة في المجتمعات التي تم العمل بها ودعمهم للقضية
• تأييد الجمعيات الأهلية وبعض الشخصيات العامة للقضية
• تأييد وزارة القوي العاملة للقضية وظهر ذلك من خلال مجموعة المقترحات التي أرسلتها الوزارة لأعضاء الحملة.
• وجود بعض من السيدات لديهن الجرأة في التحدث عن مشاكل عملهن في المنازل مما سهل معرفة بعض آليات الحماية المطلوبة.
• اهتمام الإعلام بالحوادث التي تتعرض لها العاملات في المنازل ونشرها خاصة في الوطن العربي أعطي أهمية للقضية ولفت النظر إليها.
وقد استطاعت الحملة كسب تأييد العديد من الشخصيات و الكيانات المهتمين لدعمها
