قررت المحكمة المختصة مد أجل حكمها في طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحق المتهمين لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
وكانت قد قضت المحكمة العسكرية العام الماضى بالسجن المؤبد لـ ١١٢ متهما، والسجن ١٥ سنة لـ ٣ آخرين، والسجن المشدد ١٠سنوات لـ ١٧ متهما، والمشدد ٥ سنوات لـ ٢٢ متهما، والسجن ٥ سنوات لـ ٥ متهمين، والمشدد ٣ سنوات لـ ٤٤ متهما، والسجن ٣ سنوات لـ ٦ متهمين، فيما برأت المحكمة ٨٠ متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليه.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية.
