يواصل سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، ستة منهم احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، وسابع على ظروف عزله القاسية.
وكان الأسير محمد العارضة أحد الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" في السادس من سبتمبر المنصرم، وأعيد اعتقالهم، بدأ في الإضراب عن الطعام منذ يوم الاثنين، رفضاً للعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل سبعة أيام
كما يواصل ستة أسرى آخرون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ 83 يوما.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى، أن الأسرى المضربين إضافة إلى الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 77 يوما، وعلاء الأعرج منذ 59 يوما، وهشام أبو هواش منذ 51 يوما، ورايق بشارات منذ 46 يوما، وشادي أبو عكر منذ 43 يوما.
ويعاني الأسرى المضربون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة، ووضعهم يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يعانون من نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم، والإعياء والإجهاد الشديدين، والصداع.
وكانت محكمة "عوفر" العسكرية رفضت أول أمس الأحد الاستئناف المقدم من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين للطعن بقرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير كايد الفسفوس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث والثمانين.
جدير بالذكر أن القواسمة يقبع في مستشفى "كابلان"، فيما يقبع كل من: الفسفوس، والأعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن "عيادة الرملة"، أما الأسير شادي أبو عكر فيقبع في زنازين سجن "عوفر".
الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
