لم يرضخ مجلس النواب الليبي، لإملاءات جماعة الإخوان، ممثلة في مجلس الدولة الاستشاري، وأقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، المقرر العمل به خلال انتخابات 24 ديسمبر المقبل.
وشهدت جلسة البرلمان الليبي، إقرار القانون وإحالته إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغته ومن ثم إحالته لمفوضية الانتخابات للعمل به.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن إقرار قانون الانتخابات البرلمانية جاء بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2014، القائم فعلا، بما يمثل استكمالا للتشريعات التي تم إنجازها بإقرار قانوني انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ومجلس النواب.
وأضاف: "بذلك تكون التشريعات والقوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل قد تم استيفاؤها".
البرلمان دعا خلال جلسته، الأجسام السياسية والتنفيذية للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها، وتغليب مصلحة الوطن، والسمو على أي مصالح شخصية، ومواكبة رغبة الشعب الليبي في إيصال البلاد إلى بر الأمان، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.
واعتبرت رئاسة البرلمان أنه بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، يكون المجلس قد أنهى مرحلة من أخطر المراحل، التي مرت على تاريخ ليبيا بعد مضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى.
كما دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، جميع الأطراف والجهات إلى أن يجعلوا يوم 24 ديسمبر المقبل عرسًا انتخابيًا، تصل من خلاله البلاد إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على كافة المستويات، مطالبة بطي صفحات الاحتراب والخصومة إلى غير رجعة
ويرى الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، أنه من الضروري أن يجتهد المجلس الرئاسي الليبي، في تقريب وجهات النظر وتذليل الاختلافات، من أجل الوصول إلى توافق يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها دون عراقيل.
وأشار إلى أن إصدار القوانين الانتخابية، خطوة مهمة، لكن يبقى الوضع الميداني مؤثرا بشكل يجعل التوافق مهما وصولا إلى لحظة إجراء الانتخابات.
