تجاوزت الأزمة الاقتصادية في إيران كافة الحدود المعقولة والمقبولة، جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي، وكذلك في ظل إجراءات فاشلة للحكومة الإيرانية سواء السابقة أو الحالية واللذان فشلا في إيجاد حل يخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
ولم تستطع وسائل الإعلام الإيرانية سواء الرسمية أو شبه الرسمية إخفاء الأرقام المتعلقة بالعديد من الكوارث الاقتصادية التي كان أخرها تجاوز نسبة التضخم الاقتصادي في البلاد عتية الـ58%، طبقًا لما أعلنته وكالة فارس الرسمية.
ويعد التضخم (مؤشر الغلاء لأسعار السلع والخدمات) قد وصل إلى معدل قياسي مرتفع طبقًا لتلك النسبة المعلنة التي تقدر بـ 58% خلال أغسطس الماضي وهي أعلى معدل منذ عام 1979.
يأتي ذلك فيما تنظر الحكومة الإيرانية من جهتها إلى مسائل أخرى لا تتعلق بالوضع الاقتصادي بقدر ما تتعلق بتوسيع برنامجها النووي، حيث يأتي تزايد معدل التضخم في ظل الجمود الاقتصادي، المعزز بتأثير ضغوطات الملف النووي، ليصعد التضخم الفعلي لأعلى مستوى في 26 عاماً.
وقال مركز الإحصائي الإيراني، أن معدل التضخم كان قد وصل إلى 45.2% خلال شهر أغسطس الماضي، إلا أن التضخم ارتفع في إيران بشكل مطرد منذ انسحاب الرئيس، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي لعام 2015، لكن في عام عام 2020 انخفض التضخم بالأرقام النسبية، حيث هيمن الانكماش على الاقتصاد العالمي بسبب التباطؤ الهائل المرتبط بالوبا، ومع ذلك، في عام 2021، بدأ الانكماش العالمي في الانحسار، وتجاوز التضخم في إيران مستواه في عام 2019.
وقد سبق أن أعلن قاسمالي حسيني، رئيس جمعية تجار الأغذية بالجملة في إيران،إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و90%، في الأشهر الخمسة (مارس حتى أغسطس 2021) بسبب الضغوط التضخمية على الإنتاج الزراعي.
