تشير أحدث الإحصاءات للبنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران، استنادًا إلى الدولار الأمريكي الحالي، بلغ أقل من 192 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بـ 445 مليار دولار في عام 2017.
اقتصاد إيران انخفض إلى النصف منذ عام 2017
وتراجع ترتيب إيران بين الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي، من المرتبة 31 إلى المرتبة 51 خلال فترة السنوات الثلاث.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران بالدولار الأمريكي الحالي 191.7 مليار دولار في عام 2020، أي ما يعادل ربع اقتصاد المملكة العربية السعودية أو تركيا وأقل من نصف اقتصاد الإمارات العربية المتحدة.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 أو خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران في مايو 2018 وفرضت عقوبات اقتصادية شديدة على البلاد بما في ذلك حظر صادرات النفط، الذي كان المصدر الرئيسي للدخل بالعملة الصعبة.
ومع ذلك، فإن الانكماش الكبير في اقتصاد الدولة له أسباب أخرى، بما في ذلك سوء الإدارة والانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية والزيادة الهائلة في السيولة.
تظهر أرقام البنك المركزي الإيراني (CBI) أن السيولة تضاعفت خلال 2017-2020، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الذي يقترب من 50٪.
ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى نقص الدخل بالعملة الصعبة من النفط، الأمر الذي أجبر الحكومة على طباعة المزيد من النقود، لكن جزءًا منها كان بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية اعتبارًا من عام 2014.
وتم بيع الدولار الأمريكي بأقل من 40 ألف ريال في 2017 في السوق المفتوحة، لكنه ارتفع إلى 250 ألف ريال في 2020، ويقف الآن عند 275 ألف ريال.
ترتيب إيران تراجع من المرتبة 31 إلى المرتبة 51
وغرد بيمان مولافي، الأمين العام لجمعية الاقتصاديين الإيرانيين في 6 سبتمبر، أنه مع الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن تحقق إيران نموًا سنويًا يزيد عن ستة في المائة على مدى السنوات العشر المقبلة لتعويض الخسارة.
بالنسبة لإيران، حيث لا يعكس سعر الصرف الرسمي السعر المطبق فعليًا على معاملات الصرف الأجنبي الفعلية، يتم استخدام عامل تحويل بديل. هناك طرق أخرى لحساب الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الأسعار الثابتة، إما على أساس العملة الوطنية لإيران أو على أساس تعادل القوة الشرائية.
وقدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي لإيران لعام 2020، بناءً على الأسعار الثابتة في عام 2010، بمبلغ 499 مليار دولار، والذي لا يزال يُظهر انخفاضًا بنسبة 11 في المائة، مقارنة بعام 2017.
وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد أفادا في عام 2019 بأن الاقتصاد الإيراني قد انكمش بنحو 8%.
