لا تزال التساؤلات تشغل تفكير الموظفين بشأن موقفهم القانوني؛ حال رفضهم تلقي لقاح كورونا؛ خاصة في التشديد الحكومي بضرورة تلقي جرعات التحصين ضد فيروس كوفيد 19؛ ويأتي ذلك تزامنًا مع تحور سلالات كورونا.
وحسب القرارات الحكومية، فإن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وجه في كتاب دور جميع الوزراء والهيئات الحكومية بتاريخ 26 سبتمبر 2021، بشأن قرارات الحكومة ضد الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا.
وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، بعدم السماح للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بدخولهم إلى المقارات الحكومية؛ إلا بعد الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كرونا. أو تقديم تحليل pcr كل ثلاثة أيام.
وحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، فإن الفترة التي لا يذهب فيها الموظف إلى العمل، لعدم حصوله على لقاح فيروس كورونا، يعد انقطاعًا عن العمل، وبموجب ذلك لن يتقاضى راتبًا عن الفترة المنقطع فيها عن العمل.
وعلى مدار الفترة الماضية، طالبت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة تلقي المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري في الدولية لقاحات كورونا للحد من تفشي الفيروس وكبح جماح التحورات الفيروسية. وقال وزير التعليم العالمي الدكتور خالد عبد الغفار أن تطعيم الطلاب بالجامعات إلزامي، مؤكدًا أنه تم تطعيم نحو 48 ألف طالب وطالبة بمعدل يومي ضد كورونا، وتطعيم أكثر من 90% من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات.
ويمكن أن يواجه الموظفين الرافضين تلقي لقاح كورونا، عقوبة إنهاء الخدمة؛ بموجب قانون الخدمة المدنية، حيث أنه في حالة انقاع الموظف عن العمل لمدة 15 يوم متواصل دون عذر، أو انقطاعه لمدة 30 يوم على مدار السنة.
